من ذاكرة التاريخ: تعاون القوى التقدمية أرغم حكومة الانفصال على التراجع
في عهد حكومة انفصال الوحدة السورية المصرية 1961 ــ 1963، شعر بقايا الإقطاع وملاك الأراضي، بأنهم أصحاب الحكم الذي جاء لخدمة مصالحهم، فانتفخت أوداجهم بشكل جلي وامتلؤوا عنجهية وصلفاً واستعلاءً على الفلاحين، ولا سيما على الذين خاضوا معهم معارك طبقية ضارية فيها كسر عظم.
فأخذوا يضايقونهم ويستفزونهم ويرهقونهم بفرض الديات والسخر والخدمات، لكن منظمة حزبنا الشيوعي السوري في الجزيرة، وجهتهم بمقاومة تلك التصرفات بالرفض والتحدي والرد عليها بالمثل، لذا جرت صدامات في قرى كثيرة ومعارك وجرحى واعتقالات ومحاكمات خاصة في قرى كري بري، وأبو راسين، وعلي فرو وغيرها الكثير، وقد أذاعت إذاعة صوت العرب المصرية أخبار معركة فلاحي أبو راسين، ووصفتها بأنها نضالات قومية وحدوية ضد الانفصال.
ومن أجل الالتفاف على قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر في عهد الوحدة، أصدرت حكومة الانفصال تعديلاً على هذا القانون يقضي برفع سقف الملكية الزراعية على حساب فلاحي واضعي اليد.
فهبت منظمتنا في المحافظة مع حزبنا في جميع المحافظات وبالتعاون مع القوى التقدمية والعمال والفلاحين، بالفعاليات النضالية على نطاق البلاد من عرائض ووفود احتجاج ومعارك متلاحقة لا تهدأ من الفلاحين، فأثارت ضجة كبيرة داخلياً وخارجياً، الأمر الذي أجبر حكومة الانفصال الرجعية على التراجع وإلغاء ذلك التعديل المشؤوم.
فتنفس الفلاحون الصعداء بارتياح، بينما «تنفست» عنجهية بقايا الإقطاع، لهذا الانتصار الكبير الذي حققه تعاون القوى التقدمية والعمالية والفلاحية، في قضية تهم مئات ألوف العائلات الفلاحية على نطاق البلاد.
تحية إكبار لذلك التعاون المجدي والانتصار الرائع الذي تحقق.