قدسيا.. عقوبة جماعية..!؟

حسب الأنباء الواردة من داخل قدسيا، أنّ هذا الحصار شمل منع الدخول والخروج، ومنع دخول المواد الغذائية فهي تؤكد أن الخوف والرعب يسيطر على الأهالي ولا يستطيعون حتى التنقل بين الحارات، وأنّ القلق يسيطر على الأهالي من تداعيات ما حدث، وخاصةً أنّ أولياء أمور العديد من الأسر كانوا قد خرجوا من قدسيا إلى عملهم ولم يسمح لهم بالعودة والدخول إليها كما لا يسمح لأحدٍ بالخروج منها..

جوع ومرض

كما أكدت الأنباء أنّ الوضع يتجه نحو كارثة إنسانية فالأفران لا تعمل لعدم وجود مواد، ولا مواد غذائية من خبزٍ وخضروات وغيرها ، وأن المواطنين يقتاتون على ما تبقى في البقاليات من معلباتٍ وحبوب بقولية وأنها على وشك النفاذ لأن الحصار كان مفاجئاً وليس لدى الأهالي أي مخزون ولا يعرفون إلى متى يستمر وأن أسعار المواد المتبقية قد ارتفعت بشكلٍ سريعٍ وأصبحت مضاعفة حيث وصل سعر كغ السكر إلى 200 ليرة..!
ومن جهة أخرى أن القمامة باتت تملأ الشوارع وإذا استمرت الأمور فإنها تهدد بانتشار الأمراض والأوبئة.

بادرة طيبة لم تكلل بالنجاح

ما حدث من جريمة الاغتيال وما تبعها من حصار دفع بعض الواعين للقيام بخطوة تبين موقف الأهالي والدعوة لمسيرة رفضٍ للاغتيال والحصار وتأييد الجيش في مواقفه ضد المسلحين وذلك يوم الخميس 27 /2 لكن هذه المحاولة فشلت نتيجة تباين المواقف والقول:عدم الجدوى منها من معارضيها وأننا كيف نؤيد ونحن محاصرون وجائعون في الوقت الذي أكد قرار مجلس الأمن على فك الحصار عن المدن نحن نحاصر..!
كما تعرضت سيارة شيخ أحد الجوامع وعضو لجنة المصالحة الشيخ عادل مستو للحرق.

العقوبة الجماعية ليست حلاً

لا شك أن اغتيال الضابط جريمة يجب محاسبة مرتكبها سواءَ كان فرداً أم مجموعة وهذا ما يجمع عليه غالبية أهالي قدسيا لكنهم يرفضون العقوبة الجماعية وتحميلهم المسؤولية.
ولا شكّ أيضاً أنّ استمرار الحصار يزيد من معاناة المواطنين ويزيد التوتر وردود الفعل في الوقت الذي بدأت غالبيتهم تبحث عن حلّ وخلاص من مأساتها المستمرة منذ ما يقارب ثلاث سنوات وأن الوقائع والتطورات تؤكد أن هذا الحل يجب أن يكون سياسياً وسلمياً، وأن المستفيدين من عرقلته هم قوى العنف والفساد..