لا يموت حق : هل من العدل.. !؟
تشترط اتفاقيات حقوق الإنسان ضماناً لعدالة المحاكمات أن تجري جلساتها بصورة علنية ,فالعلنية تساهم في حماية حقوق الأطراف وحريتهم في كل ما يقدمونه من دلائل على إثبات حقوقهم وحيث إنه عادة ما تكون المحاكمات السرية أكثر انحرافاً عن جادة العدالة لكونها بمنأى عن رقابة الناس ووسائل الإعلام فالعلنية تفترض عقد جلسة المحاكمة في مكان يجوز لمن يشاء من الأفراد دخوله
وهذا بحد ذاته سيف ذو حدين إذ قد يطلق المجتمع الحكم بالإدانة على شخص بريء فقط لكونه موضع شك واتهام وكذلك وسائل الإعلام.
ولابد من ضمان إجراء المحاكمة في مدة معقولة إذ تؤدي هذه الضمانة وظيفة مهمة في إطار المحاكمة العادلة فهي دليل على فعالية العدالة وجديتها ومصداقيتها أما بالنسبة لمعيار المعقولية فإن أمر تحديد المعقولية متروك لظروف الدعوى ذاتها وما يعتريها من متغيرات، وباعتقادي فإن أكثر ما يجري التركيز عليه في العادة هو ثلاث مسائل هي : سلوك المتداعين أثناء المحاكمة وصعوبة القضية وسلوك السلطات العامة داخل الدولة بالنظر للسياق السياسي والاجتماعي للدولة، فإذا كانت الدعوى معقدة أو شائكة مثلاً فإنه يتعين على المحكمة التي تنظر بالدعوى أن توازن بين سرعة الإجراءات القضائية وبين الإدارة الجيدة التي تحرص النصوص القانونية المتعلقة بالمحاكمة العادلة على التأكيد عليها,ولنسأل بعض الأسئلة ونضعها بين يدي أصحاب الشأن وهي:
هل من العدل أن يبيت المظلوم وظالمه يتمتع بحقوقه.؟!
هل من العدل أن ينفق المظلوم أموالا طائلة لكي يحصل علي حقه.؟
هل من العدل أن تصدر الأحكام بعد عدة سنوات يشعر فيها صاحب الحق بأنه يُقتل كمدا وحسرة كل يوم.؟!
هل من العدل أن تتعدد درجات التقاضي حتى تصل في بعض الأحيان إلى خمس درجات للتقاضي في ظل حق لاشبهة فيه ونقول في ذلك إنه كفالة لحقوق الدفاع.؟!
هل من العدل أن نُنهِك أسراً بكاملها تترقب كل شهر صدور حكم يمس أمنها الاجتماعي أو الاقتصادي أو الشخصي ولا يصدر.؟!
هل من العدل تطبيق مبدأ علانية الجلسات ونتناسى سمعة المواطنين وشرفهم وتجارتهم وشؤونهم الخاصة والتي باتت تلوكها ألسنة جمهور المحاكم والإعلام.؟!
وأخيراً هل من العدل وبعد طول سنين من الهرولة وراء المحاكم والتعب المضني أن يصدر قاض قراراً بوقف التنفيذ لحكم طال انتظاره عدة سنوات.؟!
