جمال الدين عبدو: تأخير «حل الأزمة» يعني المزيد من الخسائر والويلات والآلام

الشعب السوري متعطش للحل

جلسة 17/2/2014:
السيد الرئيس، السادة الزملاء.. في البداية أود التأكيد على موقف حزبنا حزب الإرادة الشعبية المبادر إلى موضوعة الحل السياسي للأزمة الوطنية السورية ومن الداعين للتغير السلمي الجذري الشامل. والداعمين لمؤتمر جنيف والعاملين على إنجاحه للخروج من عنق الزجاجة وكبوابة عبور إلى مخرج آمن لوطننا، نحن نرى أن الأمريكان يحاولون إفشال مؤتمر جنيف بشتى الطرق بدون التصريح بذلك فهذا ديدنهم.
ورغم ملاحظاتنا العديدة على المؤتمر، لكنه خطوة لابد منها للخروج من حالة الاستعصاء القائم. ومن ثم يمكن استدراك الخلل وتصويب العديد من الأمور لاحقاً. فالشعب السوري متعطش لحل يحفظ وحدة بلده وسيادته وكرامته، وكل تأخير معناه المزيد من الخسائر والويلات والآلام التي لا تحمد عقباه.
والنقطة الأخرى التي لا تقبل التأجيل هي مسألة الإغاثة الإنسانية: مثلاً في حلب وريفها وبعد التصعيد الأخير، ألوف الناس ينامون في الطرقات وفي العراء وعلى الحكومة تحمّل مسؤولياتها تجاه مواطنيها المنكوبين، أن لا تتركهم لليأس وتشعرهم بلا مبالاة من قبل الجهات المسؤولة، لا مبالاة بمأساتهم الإنسانية. أو الوقوف معهم بالكلام فقط. في حالتهم الموت البطيء الذي ينتظرهم بسبب البرد والجوع والمرض أشد وطأة وأكثر إيلاماً من الموت بالسلاح!
سؤال برسم المسؤولين في محافظة حلب: ما العبرة في منع إيصال الإغاثة إلى مناطق ريف حلب لمدة 6 أشهر عبر شعب الهلال الأحمر أو غيرها.

المطلوب حل ملف «المعتقلين»

أما مسألة الإرهاب والتكفيريين فالقضاء عليهم واجب الجيش العربي السوري والمجتمع السوري بأكمله، بعد فتح المجال واسعاً أمام الحل السياسي لجلب المسلحين السوريين إلى جانب جيشنا الوطني وتوحيد الجهود الوطنية ضد الخطر المشترك لكل سوري يهمه مصير ومصلحة بلاده وفي هذا الصدد لابد من العمل بشكل مقنع ومسؤول على ملف المعتقلين المؤلم والشائك، ويجب أن لا نجعل هؤلاء الموقوفين مادة للمساومة فسيادة القانون والدستور يتطلب العمل بسرعة لمنع ترك هذا الملف ورقة يتاجر بها من لا يملك بإعطائها لمن لا يستحق.
وأيضاً نشير بقلق إلى ممارسات بعض الحواجز النظامية السلبية، كحاجز السلمية الذي يفرض أتاوات على كل الركاب الذكور الشباب مثلاً وغيرها من الممارسات من بعض أخواتها في أماكن متفرقة من بلدنا العزيز.
قضية أخرى لا نستطيع إلا وأن نشير إليها لأنها تستحق وقفه جدية ألا وهي موضوع الفصل التعسفي (والصرف من الخدمة) للعاملين في الدولة. ولا نجد مبرراً لاستمرار هذه السياسة المخالفة للدستور، وهي تنعكس سلباً على الحكومة والبلد، وكل التبريرات التي تسوقها الحكومة تسقط أمام رؤيتنا يومياً للعديد من المظلومين والمصروفين من الخدمة وما إعادة بعضهم بعد جهد جهيد إلا مؤشراً على ضرورة إعادة النظر بكل القرارات التي صدرت، أما من يثبت عليه جريمة أو فساد أو أي خلل فليحاسب أمام المحكة وليلق جزاءه العادل.

القرارات التعسفية لمصلحة مَنْ؟

فماذا كسبت الدولة من هذه القرارات؟ إلا دفع العديد منهم إلى المجهول وربما إلى المسلحين؟ فهل هذا هو المقصود؟ لا أتمنى ذلك.
وإضافة إلى هذا هناك قرارات أخرى تجبر العاملين للذهاب إلى مكان محدد لقبض رواتبهم، مثلاً بعض العاملين كيف لهم أن يذهبوا إلى مدينتهم دير الزور من دمشق لقبض رواتبهم، فإضافة إلى مخاطر الطريق، يعني ذلك صرف نصف الراتب لإجرة الطريق، هذا إذا لم ينهب القسم المتبقي على الطريق!
فما العبرة من ذلك؟ إذا كانت العبرة أن يثبتوا وجودهم في القطر أو عدم وجودهم مع المجموعات المسلحة فيمكن أن يتم ذلك في أماكن إقامتهم المؤقتة.
كذلك بعض العاملين القاطنين في عدرا العمالية بعد خروجهم منها، مطلوب منهم إثباتات أنهم كانوا هناك! فكيف لهم ذلك؟ أعينوا الناس المظلومين، يسروا أمورهم أيتها الحكومة الموقرة!!

واقع الإغاثة والتصعيد العسكري

جلسة 19/2/2014
وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية تناولت «واقع ملف الإغاثة الإنسانية والفساد الذي يرافقه، وتقاعس الجهات المعنية في إيصال المساعدات للمواطنين وأيضاً واقع المهجرين»:
السيد الرئيس، السادة الزملاء.. الأزمة التي داهمتنا على مستوى الوطن لم نكن مستعدين لها والتي استمرت لمدة 3 سنوات وكان لابد من مواجهتها بالإغاثة.
واقع الإغاثة في حلب يشوبه الكثير من التساؤل المشروع. والأمر الذي زاد الطين بلة التصعيد العسكري الأخير وزيادة عدد المهجرين إلى جميع المناطق الأخرى، والكثير منهم ينامون في العراء إذ لم يبق سكن إلا واكتظ بقاطنيه.
واتصف ذلك بعدم وجود تنسيق بين الجهات الإغاثية وعدم وجود آلية واضحة للعمل الإغاثي لذلك هناك شكاوى كثيرة لعدم حصول الأسر المهجرة على مستحقاتها، فالعديد من الأسر دمرت بيوتها ولم تحصل على أي دعم.
هل المساعدات لم تصل إلى حلب بالكمية الكافية حتى يتعذر تحقيق إيصالها إلى جميع مستحقيها، رغم أن الطريق أصبح آمناً، أم أن حجم المواد المرسلة إلى حلب كافية والخلل في سوء الإدارة والتوزيع وبسبب الفساد.؟!
لمصلحة من ترك ريف حلب لمصيره؟
أما موضوع ريف حلب فحدث ولا حرج. لأن ريف حلب لم تصله أية إغاثة بسبب قرار من جهات غير معروفة في حلب بمنع الهلال الأحمر العربي السوري من إرسال المواد الإغاثية إلى الريف الحلبيّ وذلك منذ أكثر من ستة أشهر، وترك ريفنا الحلبي لمصيره أو لعبث جهات إغاثية أخرى خارج السيطرة لها علاقة بالخارج عبر الحدود التركية.
ويشوبها أيضاً المحسوبية وعدم العدالة والتمييز بين المواطنين حسب الولاءات، وهذا ظلم كبير يقع على مواطننا السوري الذي يعيش هناك. إذا كان يمكن تسميته عيشاً فهو موجود من «قلة الموت».
فلمصلحة من؟ من وراء هذا القرار المشبوه؟ ومن المستفيد؟
أرجو وضع حد لهذا القرار غير المدروس الذي ينعكس سلباً على المزاج الشعبي وكأن الدولة قد تخلت عنهم وتعاقبهم لأنهم موجودون في مناطق سيطر عليها مسلحون، فما ذنب هؤلاء حتى نحملهم مسؤولية ذلك؟
وهذا الوضع يتم استغلاله استغلالاً سياسياً من المتربصين والمغرضين في الريف الحلبي. وإن شعباً هلالية متواجدة وهم جاهزون للقيام بالمشاركة في هذا الجهد الوطني الإغاثي بآليات وببيانات حقيقية ورفض الضغوط من المجموعات المسلحة لحرفها عن رسالتها وموضوعيتها.