عابدين رشيد
مرسوم يمنح التعويض.. والتأويل التعسفي يحجبه
بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /38/ عام 2008 والذي نص بشكل واضح على منح تعويض قدره /3%/ للذين حصلوا على شهادة دبلوم التأهيل التربوي في الوظائف التعليمية سواء كان حيازتهم لهذه الشهادة قبل التعيين أو بعده ليشكل حافزاً لتطوير العملية التربوية التعليمية.
وأثناء تأويل ذلك المرسوم وتطبيقه على الواقع تفاجأ هؤلاء الذين شملهم المرسوم المذكور، وبالتحديد الذين كانوا ينالون العلاوة بمقدار /5%/ بقرار استرداد تلك المبالغ منهم في حال الحصول على «سلامة الأجر» أو ما يسمى بـ«ملخص عن الوضع المالي».
تأويل تعسفي
مع العلم أن تلك العلاوة كانت مقررة بموجب قانون العاملين رقم /1/ لعام 1985، الذي لم يتغيّر أيضاً في عام 2004 ، وحجة هذا التأويل في تبريره أنه لم يخضع هؤلاء لدورة تدريبية أو تأهيلية وهم على رأس عملهم، وأيضاً لأنهم مسجلون في الدبلوم قبل التعيين وإن تم الحصول عليه أثناء التعيين.
ومن هنا فإن تطوير القوانين ووضع القرارات يجب أن يكون في خدمة تحسين المستوى المعيشي للمواطن، وخاصة أصحاب الدخل المحدود. وبما أن المعلم يمارس مهنته باتجاهين «مربي ــ وموظف»، لذلك ليس من السهل أبداً ممارسة هذه المهنة وخاصة في ظل هذه الأزمة الوطنية العميقة وانعكاساتها الحادة على مجمل الأوضاع الاقتصادية والتربوية.
إعادة النظر واتخاذ الإجراءات
وانطلاقاً من المسؤولية التي تقع على صناع القرار في مجال تطوير العملية التربوية والتعليمية فإنه يجب إعادة النظر في تفسيرات هذا المرسوم باتجاه تطويره من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:
1- إعطاء علاوة /5%/ من أساس الراتب للحائزين على شهادة دبلوم التأهيل أسوة بزملائهم المدرسين الآخرين، وخاصة أن هؤلاء حصلوا على تلك الشهادة من نفقتهم الخاصة. وبذلك تكون الفجوة في قانون العاملين الأساسي رقم /50/ لعام 2004 قد أزيلت فيما يخص الذين يتم تعيينهم على أساس الدبلوم وتدخل في أساس الراتب.
2- إلغاء قرار استرداد العلاوة المذكورة لأن أصحاب العلاقة ليس لهم الذنب في ذلك.
3- الإبقاء على التعويض وفق المرسوم /38/ كحق من حقوق الشهادة أسوة ببقية الشهادات العليا «الماجستير».
4- إلغاء مبدأ التأويل التعسفي في المراسيم.
5- إشراك نقابة المعلمين بشكل أساسي في جميع ما يتعلق بصناعة القرارات التربوية والتعليمية.
قرار لا يخدم التطوير
وختاماً فإن قرار استرداد العلاوة /5%/ من أصحاب العلاقة في المجال التربوي يخص آلاف المدرسين أو العاملين في هذا المجال، وهي ذات مبالغ كبيرة، ولا يخدم تطوير القدرات التعليمية، خاصة أن المرسوم لا يخول الجهاز المركزي للرقابة المالية باسترداد العلاوة إنما جاء فقط لمنح التعويض المذكور أعلاه للحائزين على شهادة دبلوم التأهيل سواء قبل التعيين أو بعده.
