ثمانية أشهر.. واللجنة لم تجتمع بعد! «من سيعوض النازحين والمشردين؟»

ومنذ ذلك الحين ورغم «وعود» قطعت لأصحاب العقارات والممتلكات في ذلك المكان بالحصول على «تعويض مادي يقدر بحوالي 30%» من حجم الأضرار عبر محافظة دمشق، لم يحصل هؤلاء على «قرش سوري واحد»، وقاموا بدفع التكاليف كلها من حسابهم الخاص، بحسب ما قاله بعض سكان المنطقة..
صحيفة «قاسيون» زارت مكان التفجير الذي حدث منذ حوالي الـ8 أشهر، والتقت بعض المتضررين، حيث قال أحد أصحاب المحلات الواقعة ضمن أكثر الأبنية تضرراً، إنه «بعد الحادثة قمنا بتقديم الأوراق المطلوبة لمحافظة دمشق، وقدرت الأضرار لبنائين في المنطقة بحوالي 20 مليون ليرة سورية، وعلى ذلك زارت لجنة فرعية من محافظة دمشق المكان وسجلت الأضرار وتم فتح ضبط شرطة مسجل بالحادثة وموثق بالصور».

اللجنة وعدت بالتعويض خلال 40 يوماً
وجميع من التقتهم «قاسيون» في المنطقة، أكدوا ما قاله صاحب المحل المتضرر، مشيرين إلى أنهم وبعد أن سئموا المطالبة بحقهم، أنفقوا مدخراتهم أو لجؤوا للدين من أجل إصلاح ما تضرر، رغم الأحوال الاقتصادية الصعبة.
وتابع المشتكون إن «محافظة دمشق وعدتنا بأن يكون التعويض خلال 40 يوماً، بنسبة حوالي 30%، إلا أن ذلك لم يحدث» مضيفين أن «رد المحافظة هو ذاته منذ 8 أشهر، وهو أن اللجان المكلفة بالدراسة لم تجتمع بعد».
وأردفوا «عندما كنا بأمسّ الحاجة للتعويض لم تقدم لنا المحافظة إلا الوعود، في حين هناك مناطق أخرى تم إصلاح أبنيتها على حساب محافظة دمشق فوراً، عدا عن المباني الحكومية التي يتم إصلاحها على الفور» مشيرين إلى أنه «حتى اليوم لا نسمع سوى تصريحات بصرف تعويضات وبأرقام خيالية دون أن نعرف من المستفيد منها».
وكان مدير الشؤون المالية في محافظة دمشق، نصوح النابلسي، قد أكد سابقاً أنه «تم رفع الجداول التي تم استكمال وثائقها لغاية النصف الأول من 2013 على دفعتين، حيث تم رفع أعداد المتضررين في الربع الأول من العام الحالي وكان عددهم قليلاً، على أن يتم صرف جزء من تعويضات المتضررين التي تم حصرها والمقدرة مبالغها بـ34 مليون ليرة عن الربع الأول من 2013 والتي تم حصرها وإجراء الكشف الحسي عليها».
في حين، كان قد أشار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ورئيس لجنة إعادة الإعمار الوزير عمر إبراهيم غلاونجي، أيار الماضي، إلى الجداول الخاصة بالربع الأول من عام 2013 للتعويضات المستحقة مشيراً إلى بلوغها نحو 7.5 مليارات ليرة سورية منها نحو 5.514 مليارات ليرة سورية تعويضات مستحقة للمواطنين.

تعويضات مستحقة غير محوّلة!
وكشفت مصادر في محافظة دمشق الأسبوع الماضي، عن أنه سيتم قريباً صرف تعويضات للمتضررين عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2012 والبالغة 212 مليوناً، إضافة لجزء من تعويضات الربع الأول من 2013 التي تم حصرها وإجراء الكشف الحسي عليها، بإجمالي مبالغ مقدارها 246 مليوناً، إلا أنه وبحسب هذه المصادر، لم يتم حتى الآن تحويل المبالغ لحساب اللجنة الفرعية بدمشق تمهيداً لصرفها متوقعة إرسالها خلال أيام.
وبلغ عدد الطلبات الواردة إلى اللجنة الفرعية بمحافظة دمشق 12 ألفاً و835 طلباً تم استيفاء أوراقهم الثبوتية منذ بدء الأزمة حتى الشهر التاسع، مبينة اقتراح رصد مبالغ لهم بحوالي 2 مليار و315 مليوناً و300 ألف ليرة، مشيرة إلى حصر 3288 طلباً تم إجراء الكشف الحسي على ممتلكاتهم التي تعرضت للتخريب.

مَنْ يحصر أضرارهم؟
«القضية ليست محصورة بأهالي منطقة ركن الدين بدمشق ولا أهالي دمشق وحدهم، فهناك الكثير من المواطنين الذين لم يحصلوا على التعويض، وبعد انقضاء وقت طويل دون الحصول عليها لم يعد هذا التعويض ملحاً كما كان عليه من قبل»، بحسب ما عبر عنه أحد المواطنين مفضلاً عدم ذكر اسمه، والذي تابع إنه «هناك الكثير من المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم جراء الأحداث الأخيرة، وتسببت لهم بخسائر مادية كبيرة، لا يستطيعون حتى الخروج من مناطقهم كي يقوموا بتسجيل خسائرهم للحصول على تعويض».
وأردف «هناك مناطق بالكامل تحتاج إلى إعادة إعمار من أساسها، وخسائر المواطنين فيها أصبحت بنسبة 100%، وخاصة في المناطق المنكوبة التي شهدت أو مازالت تشهد معارك، ومع ذلك تم اشتراط في الأضرار التي تفوق قيمتها 5 ملايين ليرة، أن تعرض على رئاسة مجلس الوزراء للنظر بها!».
وقد طُلب من الوزارات المعنية أن تقدم للجنة الإعمار اقترحاتها في شأن الحزمة التي يمكن أن تتخذها الدولة لمساعدة المواطنين أصحاب الخسائر التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين ليرة.

محاصرون ومشردون دون تعويض!
وتابع «الأضرار المادية ليست كل ما يجب تعويض المواطنين عنها، فهناك أمور أخرى أكثر إلحاحاً في الوقت الحالي، وخاصة للمناطق التي تتعرض للحصار ويعاني سكانها الجوع والمرض ومنها مناطق ضمن دمشق وريفها، عدا عن مواطنين آخرين نزحوا من محافظاتهم يفترشون الحدائق والأرصفة داخل دمشق، غير قادرين على تزويد محافظاتهم بالثبوتيات اللازمة لتحديد الأضرار وقيمتها وكيفية حدوثها ضمن الوثائق المطلوبة، وكل ما يريدونه حالياً هو تأمين مسكن يأويهم من الشتاء القادم».
وأضاف «اللجان الفرعية المكلفة بدراسة المعلومات الواردة في طلبات المواطنين المتضررين ليست قادرة على وضع قيمة الضرر والتعويضات في المناطق المتأزمة جداً في دمشق، رغم أن هؤلاء من هم بحاجة إلى حلول إسعافية، في حين يكون إعلان صرف التعويضات لأهالي دمشق المتضررين من أحداث معينة على سبيل المثال وسط تجاهل أمرهم، ما قد يؤدي إلى تذمرهم».

تعويضات 2012 تصرف في 2013
وبحسب ما أعلنته «محافظة دمشق» شباط الماضي، فقد بدأ صرفها الدفعة الأولى من قيمة التعويضات المالية للمواطنين المتضررين، والتي بلغت أربعين مليون ليرة سورية، شملت جميع المواطنين الذين تقدموا بطلباتهم لغاية 15 حزيران 2012 وبلغ عدد الطلبات المستفيدة حوالي 612 طلباً كانوا قد تقدموا بها حتى التاريخ استناداً إلى المستندات والوثائق، على أن يتم الحصول على التعويض بموجب شيك رسمي مصدق أصولاً ويصرف من «مصرف سورية المركزي» وبشكل شخصي حصراً.
وكان المستفيد الأكبر من الدفعة الأولى للتعويضات، المتضررين في منطقة القصاع، حيث وصلت نسبتهم إلى 75٪ من مجموع المواطنين الذين استفادوا من تعويضات هذه الدفعة، بعد أن وقعت عدة حوادث في منطقة القصاع، ما أدى إلى سقوط ضحايا وتضرر مبان، أضخمها كان تفجير استهدف مقراً أمنياً شهر آذار العام الماضي.
وبحسب المحافظة فإن ما نسبته 30% من قيمة الأضرار، تصرف للمتضرر الذي تزيد قيمة أضراره على 300 ألف ليرة، ويصرف مبلغ 100 ألف ليرة سورية للمتضرر الذي تتراوح قيمة أضراره بين 250- 300 ألف ليرة، كما يصرف للمتضرر 40% إذا كان مبلغ أضراره  250ألف ليرة، وعن الأضرار التي تزيد نسبة التعويض فيها عن 1.5 مليون ليرة سورية يتم رفع جداول خاصة من المحافظات إلى اللجنة المركزية للنظر فيها وتدقيقها عن كامل ملفاتها، على أن يتم التعويض بعد تقديم ثبوتيات تتضمن ضبط شرطة مصدق أصولاً، وملكية للعقار أو السيارة.. ، وصورة هوية وطلباً خطياً.
وقد وافقت الحكومة السورية مؤخراً على تشميل الفلسطينيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم بسبب الأزمة أسوة بالمواطنين السوريين.