لا يموت حق : الحقوق والواجبات
إن التربية على حقوق الإنسان في جانب منها هي فعل تربوي يومي طويل النفس وعلى جهات مختلفة. إنها تهدف بالأساس إلى تكوين مواطني الغد واعين بحقوقهم وقادرين على الدفاع عنها وممارستها. وبذلك فهي مسؤولية الجميع دون استثناء. إن التربية على حقوق الإنسان هي في الواقع حركة مدنية واسعة النطاق
إنها في الجوهر مشروع تمكين الناس من الإلمام بالمعارف الأساسية اللازمة لتحررهم من كل صور القمع والاضطهاد وغرس الشعور بالمسؤولية تجاه حقوق الأفراد والجماعات والمصالح العامة.
وتشمل ثقافة حقوق الإنسان القيم والبنى الذهنية والسلوكية والتراث الثقافي والتقاليد والأعراف المنسجمة مع مبادئ حقوق الإنسان ووسائل التنشئة التي تنقل هذه الثقافة في البيت والمدرسة والعمل والهيئات الوسيطة ووسائل الإعلام.
فلا يكفي ترديد مبادئ حقوق الإنسان والتغني بشعاراتها وانتظار الناس أن يتبنوها، بل يجب ربط هذه المبادئ بالحياة اليومية لتبيان أن تبنيها سيساعد في تحسين التواصل والتفاهم والتسامح والمساواة والاستقامة. فلا يمكن تعليم حقوق الإنسان في فراغ، بل لا بد من تعليمها من خلال تطبيقها وتكريسها مباشرة على أرض الواقع. وفي هذا الصدد إن تعليم حقوق الإنسان في فراغ دون ربطه بالواقع وتناقضات المجتمع من شأنه أن يؤدي إلى التعرف السطحي على حقوق لا يمكن تحقيقها حالياً الشيء الذي قد يؤدي بدوره إلى عكس المنتظر.
وهناك عدة مناهج يمكن اعتمادها لتكريس حقوق الإنسان ونشرها. ومن ضمنها الأخلاق والتربية الوطنية والتربية على المواطنة والتربية على التعامل مع وسائل الإعلام والارتقاء بحقوق الإنسان والدفاع عنها.
إن التربية الوطنية تعتمد على إعداد الأطفال للعب دور المواطن عبر تعليمه الحقوق والواجبات، أما التربية على المواطنة فتعتمد حقوق الإنسان السياسية وحفه في توزيع عادل للثروة.
في حين تسعى التربية على التعامل مع وسائل الإعلام لتطوير قدرة الطفل أو الشاب على فرز وتحليل المعلومات التي تبثها وسائل الإعلام وتدريبه على بلورة تفكير نقدي في المناقشة والبحث على الوقائع والدلائل.
وبالاضافة لكل ذلك فإن موضوعة حقوق الإنسان هي قضية اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية متكاملة، ولتأمينها ينبغي العمل لإيجاد البنية السياسية التي تعبر عن مصالح أغلبية المجتمع.