سطو مسلح في مؤسسة الإسكان العسكرية؟
تقع إدارة الإسكان العسكرية في منطقة عدرا بجانب الطريق العام حمص- دمشق على امتداد 3كم، وتتموضع في هذه المنطقة أيضاً معظم المستودعات المركزية لمؤسسة الإسكان العسكرية ولهذا السبب تمت تسميتها كذلك (أخشاب- حديد- قطع غيار- أطارات- محروقات- مواد بناء- بلاستيك- وغيرها...)،
وهي تجاور مواقع حيوية هامة أخرى كمعمل تعبئة الغاز، ومستودعات النفط المركزية، والمدينة الصناعية، والسجن المركزي، بالإضافة إلى عدة معامل والكثير من الأفرع والمديريات المركزية، ويقدر عدد العاملين بتلك المنطقة بنحو 5000 عامل.
أي أن المنطقة ذات أهمية استراتيجية ليس فقط بالنسبة لمؤسسة الإسكان العسكرية، بل أيضاً بالنسبة للاقتصاد الوطني ككل، من حيث الموقع وقيمة المخازين والبنى التحتية.
تعرضت المنطقة لعدد من الاستهدافات المباشرة بواسطة قذائف الهاون، أو عبر الهجوم المباشر وإطلاق الرصاص على محيط سور المؤسسة لأكثر من مرة.
أي أن المنطقة مستهدفة ولا يفصلها عن منطقة «عدرا البلد» ومنطقة «تل كردي» المشتعلتين سوى المزارع، وهي فسحة خالية في معظمها من الأبنية والأشجار، ويمكن رصد أية حركة لكل من يريد حماية المنطقة.
اقتحام الموقع.. دون مقاومة!؟
حسب الأخبار المتناقلة بين عمال المؤسسة: أنه بتاريخ 5/8/2013 وفي حوالي الساعة الحادية عشر صباحاً تم الهجوم على المنطقة المذكورة من الجهة الغربية المحاذية لفرع النقل والميكانيك ومع اشتداد إطلاق النار هرب العاملون في المقر وفي مقدمتهم مدراء الأفرع المتواجدين ثم بدأ العاملون ينسحبون فرادى ومجموعات حيث أنه وفي الساعة الثانية عشرة والنصف لم يبق أحد في الموقع سوى قوة صغيرة من الجنود «سرية الحراسة» الذين هربوا أيضاً بعد تهديم الجدار الخارجي ودخول المسلحين إلى داخل الموقع، ومبرر هروبهم هو عدم قدرتهم على الوقوف في وجه تلك القوى الظلامية الكبيرة التي دخلت ومعها الكثير من الأسلحة المتنوعة.
وبدأ دخول العناصر المسلحة تحت تغطية نارية كثيفة وعشوائية حيث توزعوا على الأسطح العالية والاستراتيجية ونصبوا قناصيهم، وخلال ساعات قليلة كانت المنطقة بأكملها تحت سيطرتهم (وللعلم فإن المنطقة المذكورة تقدر بآلاف الدونمات).
وبقيت المنطقة تحت سيطرة المسلحين حتى 7/8/2013 أي ما يقارب الثلاثة أيام حيث تم إخراجهم عن طريق قصف المنطقة من قبل الجيش العربي السوري بكافة الأسلحة ليفر من بعدها المسلحون من حيث أتوا محملين بكل ما يستطيعون ترحيله.
خسائر هائلة... وغنائم!؟
وليتاح لنا من بعدها تقييم خسائر المؤسسة مع تقدير قيمة الغنائم التي كسبتها العناصر المسلحة المقتحمة للموقع.
خسائر المؤسسة:
- تهديم مقر فرع السكن الوطني وحرق الغرف الخشبية الملحقة بما تحتوي من وثائق ومستندات خاصة بالفرع، وللعلم فإن وثائق فرع السكن هي وثائق ملكية المؤسسة للأراضي والأبنية التي تخص الإسكان منذ نشأتها إلى الآن كما تخص وثائق ملكية الأشخاص المكتتبين لمساكن في مختلف أنحاء البلاد مع وثائق المدفوعات.
- تهديم وإحراق فرع النقل والميكانيك والأبنية المحيطة به، وسرقة مستودعات قطع الغيار والعدة.
- تهديم وحرق الكازية المركزية بعد سرقة البنزين والمازوت الموجود
- إحراق وتخريب الكثير من المستودعات ومنها مستودع الأخشاب ومعمل البلاستيك.
- إحراق الفرع المالي مع معظم وثائقه. وهو الفرع المركزي المدير لحركة الأموال في المؤسسة، مع حرق البرّاكيات الخشبية الجانبية.
- بالإضافة لأضرار كثيرة أخرى كحرق آليات وسرقة أخرى من فرع النقل مع سرقة الأدوية والمعدات الطبية من المستوصف المركزي, سرقة الأسلحة والذخيرة من سرية الحراسة، والمحروقات من الكازية، أي أن الخسائر ببساطة تجاوزت مئات ملايين الليرات السورية.
وأما بالنسبة للمسلحين المهاجمين فقد كانت مكاسبهم كبيرة جداً لم يكن من الممكن الحصول عليها من موقع آخر. فقد حصلوا على كل ما يريدون دفعة واحدة:
- ما يقارب من ستين آلية صغيرة ومجموعة التركسات + بلدوزر كبير.
- كل ما تمتلكه سرية الحراسة من الأسلحة والذخيرة.
- الأدوية والمعدات الطبية الموجودة في المستوصف.
- الكثير من الكمبيوترات.
- كمية كبيرة جداً من البنزين والمازوت اللازمة لحركتهم وهناك بعض الأموال من بعض خزائن الأفرع.
ملابسات تستوجب التحقيق!
وبناءً على ما تقدم فإن لسان حال عمال مؤسسة الأسكان العسكرية الحريصين على مؤسستهم يقول: إن في الأمر شيئاً غير مفهوم يحتاج إلى تحقيق كامل وشامل وشفاف لا يستثنى منه أحد ابتداءً من قيادة المؤسسة وضباط أمنها حتى آخر من يشك بأمره.
حيث أنه من غير المعقول أن تمر حادثة بهذه الضخامة دون معرفة ملابساتها ومحاسبة المخطئين إن كان هناك من خطأ.
حيث يرجح البعض أن ما حدث خاضع لنهج التخريب والتدمير الممنهج نفسه لاقتصاد البلد بقصد إركاعه وإلحاق الهزيمة به.