المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها للنمو في منطقة اليورو
خفضت المفوضية الأوروبية أمس، توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال العامين الجاري والمقبل، بسبب التباطؤ المتوقع في البلدان الكبرى في التكتل الاقتصادي في ظل التوتر التجاري، علاوة على تأثيرات تزايد الدين العام.
وفي توقعاتها الفصيلة، خفضت المفوضية أيضاً تقديراتها للتضخم في بلدان منطقة اليورو الـ19 خلال العام المقبل، ليصبح التضخم المرجح من المفوضية أقل من المتوقع من البنك المركزي الأوروبي، وهو ما يزيد من التعقيد بشأن خطط البنك برفع الفائدة هذا العام.
وقالت المفوضية إن نمو منطقة اليورو سينخفض إلى 1.3% هذا العام مقابل 1.9% في 2018، ومن المرجح أن يرتفع النمو إلى 1.6% في 2020.
وتعد التقديرات الأخيرة أقل تفاؤلاً عن توقعات المفوضية السابقة الصادرة في نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما قدّرت بروكسل نمو منطقة اليورو بـ1.9% هذا العام و1.7% في 2020.
وتتوقع المفوضية أن تنمو دول الاتحاد الأوروبي الـ27، من دون بريطانيا التي تخطط لمغادرة الاتحاد في مارس (آذار)، بـ1.5% هذا العام، مقابل نمو بـ2.1% في 2018. وسيزيد النمو في الاتحاد العام المقبل إلى 1.8%.
وستنمو ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، بـ1.1% هذا العام، متراجعة عن النمو المحقق في 2018 والذي بلغ 1.5%، وفقاً لتوقعات المفوضية التي سبق وقدرت النمو في 2019 بنسبة 1.8%.
وأظهرت بيانات الإنتاج الصناعي في ألمانيا في ديسمبر (كانون الأول) تراجعاً، في مؤشرٍ على التحديات التي تواجه برلين. وتراجع الإنتاج الصناعي بـ0.4% على عكس التوقعات بتحقيق نمو بـ0.7%، وسجلت طلبات الصناعة انخفاضاً شهرياً بـ1.6%، وفقاً لما تم إعلانه، أمس.
وترجح بروكسل تباطؤ النمو في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، ومن المتوقع أن تكون إيطاليا أكثر الاقتصادات بطئاً خلال العام في الاتحاد الأوروبي بمعدل نمو متوقع بـ0.2%.
وتقل هذه التوقعات عن الرؤية السابقة للمفوضية بشأن النمو الإيطالي في نوفمبر والتي رجحت نمواً إيطالياً خلال 2019 بنسبة 1.2%.
وتخضع روما للتدقيق من جانب بروكسل لمتابعة اتفاق الموازنة الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي لتجنب خرق إيطاليا للقواعد النقدية الأوروبية.