مصر لتقليص أعداد الموظفين مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

ومتحدثاً في أثناء اجتماع للغرفة التجارية الأميركية في القاهرة، قال مدبولي إن التحديات الرئيسية التي تواجه لمصر تكمن في البيروقراطية المزمنة، وارتفاع معدلات الإنجاب. وأبلغ مدبولي رجال أعمال أميركيين: «لدينا خطة لإصلاح الحكومة».
وأوضح رئيس الوزراء: «نحن نعمل الآن من خلال وزارة التخطيط (...) ووزارة الاتصالات لإصلاح هيكلي للحكومة»، مضيفاً أنه يعتقد أن هناك حاجة إلى خفض عدد المناصب في مجلس الوزراء، وأن «38 في المائة على الأقل من الموظفين في القطاع العام سيحالون إلى التقاعد في السنوات العشر المقبلة».
وقال مدبولي إن مقترحات إعادة الهيكلة مرتبطة بخطط لنقل مقر الحكومة إلى عاصمة إدارية جديدة قيد الإنشاء، على بعد نحو 45 كيلومتراً شرق القاهرة، مقرر افتتاحها في العام المقبل. وأضاف أنه بدءاً من أول 2019، فإن كثيراً من الخدمات الحكومية ستكون متاحة عبر الإنترنت.
وتمثل نفقات الأجور الحكومية نحو 18.6 في المائة من إجمالي المصروفات في موازنة العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو (تموز).
وزادت ميزانية الأجور الحكومية بوتيرة متباطئة مع سن تشريع جديد لتنظيم القطاع الحكومي، حيث كان معدل النمو يقل عن مستوى 10 في المائة خلال الأعوام المالية 2015 - 2017، قبل أن يرتفع مجدداً لنحو 11 في المائة في العام المالي الحالي.
وأقر البرلمان المصري التشريع الجديد المنظم للعمل الحكومي في 2016، بعد رفضه لنسخة القانون التي أقرها الرئيس قبل تشكيل مجلس النواب، واستهدف القانون إعادة هيكلة نظام رواتب الموظفين، كما اشتمل على ضوابط لقياس أداء الموظفين ومدى كفاءتهم.
وعد مدبولي، الذي تولى منصبه في يونيو (حزيران) بعد أن بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسته الثانية، النمو السكاني في مصر تحدياً رئيسياً آخر.
ووفقاً لأرقام حكومية، فإن عدد سكان مصر يبلغ نحو 100 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى 128 مليوناً بحلول 2030، إذا استمرت معدلات الإنجاب عند مستوياتها الحالية.