الأسواق تلتقط الأنفاس مع اتجاه روما لتلطيف الأجواء مع بروكسل

وأمس، أكد مارغريتس شيناس، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن المفوضية تلقت ردا من الحكومة الإيطالية بشأن انتقاد خطط الموازنة الإيطالية لعام 2019، بينما كتب وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا في خطاب نشرته وزارة المالية في روما أن الحكومة «على دراية بأنها اختارت مسارا لسياسة الموازنة لا يتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي». وقال شيناس إن المفوضية سوف تقرر الخطوات المقبلة اليوم الثلاثاء.
من جانبه، أعلن الائتلاف الشعبوي الحاكم في إيطاليا أمس إبقاء الميزانية التي قدمتها حكومته من غير تعديل، لكنه تعهد بالالتزام بشكل صارم بالأهداف التي حددها من دون أن يزيد من العجز أو الدين، في رسالة وجهها إلى بروكسل.
كما أكد الائتلاف مرة جديدة تمسكه بالاتحاد الأوروبي وبمنطقة اليورو، معلنا أن لا مجال «إطلاقا» لخروج إيطاليا منهما.
ويتوقع الائتلاف المكون من حركة «الرابطة» (يمين متطرف)، و«حركة خمس نجوم» (مناهضة لمؤسسات الحكم)، عجزا بنسبة 2.4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي عام 2019، بالمقارنة مع التزام بنسبة 0.8 في المائة للحكومة السابقة، على أن يتراجع إلى مستوى 2.1 ثم 1.8 في المائة في عامي 2020 و2021 على التوالي.
كما تعهدت روما بخفض دينها العام إلى مستوى 126.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي بحلول 2021، مقابل مستوى نحو 131 في المائة حاليا.
وبعدما طالبتها بروكسل بتقديم «توضيحات» قبل ظهر أمس حول ميزانيتها التي «تعد خارج السقف» الأوروبي، أبقت روما أهدافها. وأشارت الحكومة في رسالة من 4 صفحات إلى أنها تدرك أن هذه الميزانية «لا تلتزم بمعايير ميثاق الاستقرار والنمو».
وأكدت أنه «كان قرارا صعبا؛ إنما كان ضروريا، في ضوء التأخير في عودة إجمالي الناتج الداخلي إلى مستوى ما قبل الأزمة، والظروف الاقتصادية القاسية التي تعاني منها الطبقات الأكثر فقرا في المجتمع الإيطالي»، لكن «إن جاءت نسبة دين من أصل إجمالي الناتج الداخلي والعجز من أصل إجمالي الناتج الداخلي غير مطابقة للتوقعات، فإن الحكومة تتعهد بالتدخل من خلال اتخاذ كل التدابير الضرورية حتى يتم الالتزام بشكل صارم بالأهداف المحددة». كما قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي خلال لقاء مع الصحافة الأجنبية في روما إن «نسبة 2.4 في المائة هي بنظرنا سقف تعهدنا الالتزام به... قد لا نبلغه، لكن من المؤكد أننا لن نتجاوزه». وأضاف: «لسنا مجموعة من المتهورين. لو تبنينا قانونا ماليا مختلفا، لكنا دخلنا في ركود». وأكد: «إننا داخل أوروبا كليا، نريد التحاور مع المؤسسات الأوروبية بذهنية التعاون المخلص والحوار البناء»، منددا بـ«الأحكام المتسرعة أحيانا التي يطلقها بعض المسؤولين الأوروبيين».
وعلى غرار ما فعله نائباه، زعيم «حركة خمس نجوم» ماتيو سالفيني وزعيم «حركة الرابطة» لويجي دي مايو، أكد كونتي مجددا التزام بلاده الأوروبي. وردد متحدثا بالإنجليزية: «اسمعوني جيدا: لا مجال إطلاقا لخروج من أوروبا أو من منطقة اليورو».
وعلى وقع التهدئة الإيطالية، ارتفع اليورو أمس بفضل هبوط تكلفة اقتراض الحكومة الإيطالية بعد الارتفاع الأخير، لتنعم السوق بشيء من الهدوء.