روسيا تسعى لمواجهة السياسات الاقتصادية الأميركية عبر «ثماني شنغهاي»

ودون أن يشير إليها بوضوح، حمل المسؤولية عن هذا الوضع للولايات المتحدة، حين وصف ما يشهده العالم حاليا بأنه «مرحلة اختبار جدي تواجهه منظومة الاستقرار الاستراتيجي»، وأضاف: «بغية الحفاظ على موقف القوة المهيمنة، تستخدم دول منفردة أساليب منافسة غير نزيهة، وتفرض تدابير حمائية، وعقوبات أحادية غير قانونية، ويصل الأمر أحيانا حتى الابتزاز السياسي».
وكان رئيس الوزراء الروسي حريصاً على التأكيد أن روسيا ليست وحيدة في مواجهة هذا كله، وقال إن «الضربات الرئيسية موجهة ضد الأعضاء الرئيسيين في (شنغهاي)؛ روسيا والصين».
تصريحات ميدفيديف عبرت بوضوح عن المساعي الروسية للاستفادة من كل الوسائل المتاحة لها لتخفيف تأثير العقوبات الغربية، والسياسات الاقتصادية الأميركية، على الاقتصاد الروسي. وإلى جانب ما تتخذه في هذا المجال من تدابير وقرارات ومشروعات «محلية» تهدف إلى تدعيم أسس الاقتصاد الوطني، ليكون أكثر قدرة على تحمل الصدمات، تحاول الحكومة الروسية في الوقت ذاته الاستفادة من تحالفاتها الإقليمية، لتشكيل فضاء تعاون تجاري - اقتصادي مع دول كبرى اقتصادياً، وتشاطر موسكو استياءها من السياسات الأميركية.
ضمن هذه الرؤية؛ تشكل منظمة «شنغهاي» إطاراً مثالياً للدفع نحو تحويل مبادرات اقتصادية روسية إلى خطة عمل مشتركة، ذلك أن المنظمة تضم كذلك الصين التي تخوض معركة اقتصادية مع الولايات المتحدة بعد فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً على جملة من الصادرات الصينية.
وإلى جانب روسيا والصين، هناك الهند التي برزت مؤشرات توتر في علاقاتها مع الولايات المتحدة على خلفية الصفقات الأخيرة بين موسكو ودلهي، بما في ذلك صفقة صواريخ «إس400». أما الدول الأخرى ضمن «ثماني شنغهاي»، وهي كازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان، فإنها جميعها، وإن لم تكن علاقاتها متوترة مع واشنطن، شريك اقتصادي لروسيا بحكم العامل الجغرافي ومنظومة العلاقات الاقتصادية التي ما زالت قائمة مع روسيا منذ الحقبة السوفياتية.