موجة إفلاس تضرب الشركات في تركيا على وقع تأخر المستحقات الحكومية

وأضافت المصادر أن موجة الإفلاس تضرب الكثير من الشركات الكبرى العاملة في مجالات مختلفة، مثل الإنشاءات والخدمات اللوجيستية والصناعة والتجزئة. وأشارت إلى أن النقص الحاد في التدفق النقدي للسوق وارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة (24 في المائة)، بسبب فقدان الليرة التركية أكثر من 40 في المائة من قيمتها وتأخر مستحقات الشركات، وبخاصة لدى الحكومة، أدى إلى زيادة عدد الشركات التي تعاني من مشاكل في سداد التزاماتها قصيرة الأجل.
ومن بين أبرز الشركات التي أعلنت إفلاسها، مؤخرا، شركتا «تكنيك ألومنيوم» و«بوراك ألومنيوم»، وهما من أكبر 100 شركة مصدرة في تركيا.
ونقلت صحيفة «سوزجو» التركية أمس عن هذه المصادر أن شركات إنشاءات كبرى مثل «باليت» و«نوهجلو» و«جيلان» و«نافيا» و«أوزينسان تاهوت» و«سيلان»، أعلنت إفلاسها وهو ما فسرته صحيفة «حرييت» التركية المُقربة من الحكومة بتأخر تحصيل الشركات المدفوعات المستحقة من المشروعات التي تنفذها، وهي أغلبها مشروعات حكومية.
في السياق ذاته، كشف مدحت يني جون، رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين الأتراك، عن أن 70 في المائة من شركات المقاولات الخاصة أُجبرت على إلغاء المشروعات بسبب الانخفاض القياسي في قيمة الليرة التركية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء بشدة.
وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر.