توقعات متزايدة بدخول الاقتصاد التركي إلى مرحلة الركود

وذكر البيراق، في بيان أمس، أجرى خلاله تقييماً حول بيانات معدل النمو التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية أول من أمس، الذي بلغ 5.2 في المائة خلال الربع الثاني من العام ما أعطى مؤشراً على تباطؤ النمو، أنه إضافة إلى مساهمة الطلب الخارجي المتمثل في الصادرات والإقبال السياحي، واصل الاقتصاد التركي نموه عبر الطلب الداخلي، رغم «التباطؤ المعتدل» في الاستهلاك والاستثمار. واعتبر أن النمو الإيجابي في الاقتصاد يعد مؤشراً على بدء مسار التوازن الاقتصادي الذي تهدف إليه الحكومة.
ولفت البيراق إلى أن المعطيات الراهنة تشير إلى مواصلة الاقتصاد النمو على أرضية الصادرات، الأمر الذي يشكل هدفاً أساسياً. وتوقع أن يسهم الطلب الخارجي بشكل كبير في النمو خلال الربع الثالث، مع الأداء القوي في قطاعي الصادرات والسياحة.
وقال الوزير التركي إن مكافحة التضخم بصورة شاملة، وخفض العجز في الحساب الجاري إلى مستويات معقولة، هو من أولويات الحكومة خلال هذه المرحلة.
وأظهرت بيانات نشرت أول من أمس أن معدل النمو الاقتصادي في تركيا تباطأ إلى 5.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة عملة.
وأفادت بيانات هيئة الإحصاء التركية بأنه في الربع الثاني من العام، انكمش القطاع الزراعي بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي.
ويتوقع مسؤولون أن ينكمش الاقتصاد في الربع الثالث، ويسجل خسائر بنسبة 1.5 في المائة.
ويواجه الاقتصاد التركي عدداً من الأزمات في الفترة الأخيرة مع الهبوط القياسي لليرة، وارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 15 عاماً، مسجلاً 17.9 في المائة خلال شهر أغسطس (آب) الماضي على أساس سنوي، مقارنة بمعدل 15.85 في المائة في يوليو (تموز) السابق عليه.
وفي وقت سابق، قدر بنك «جيه بي مورغان» الأميركي حجم الدين الخارجي التركي، الذي يحل أجل استحقاقه في سنة حتى يوليو 2019 بنحو 179 مليار دولار، ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد الذي يعاني من أزمة. وتراجعت الليرة التركية بنحو 42 في المائة منذ بداية العام، جراء مخاوف من سيطرة الرئيس رجب طيب إردوغان على السياسة النقدية للبلاد، والتوتر مع الولايات المتحدة بسبب قضية القس أندرو برانسون، وهو ما أدى لارتفاع أسعار كل السلع من الغذاء إلى الوقود.