أمنيات «مازوتية»
تمت دعوة المواطنين من قبل شركة محروقات من أجل الاكتتاب على مادة المازوت، كما جرت عليه العادة في كل عام، على أن تكون الكميات المسلمة على دفعتين كل منها 200 ليتر.
وكما جرت العادة أيضاً في كل عام هناك المئات من المواطنين الذين يقفون في طوابير الانتظار على الكوات المخصصة والمعتمدة للتسجيل، حيث لم تزل هذه الأماكن على حالها من حيث التعداد والانتشار، دون أي تغيير يذكر، بالإضافة إلى آليات التعامل نفسها من قبل الموظفين المكلفين بهذه المهمة، وخاصة على مستوى «حسن الاستقبال!» أو الوساطات التي تمرر البعض من خارج الطوابير.
بعض المواطنين اضطروا للعودة إلى طوابير الانتظار في اليوم التالي وذلك بسبب شدة الازدحام، وانتهاء الدوام الرسمي قبل أن يجري الاكتتاب من قبل المنتظرين من المواطنين جميعهم، وهي حالة اعتاد عليها المواطن أيضاً في كل موسم اكتتاب.
الذي يتمناه المواطن أن تختلف بعض العادات عن السنين الماضية، وخاصة على مستوى مواعيد التسليم، حيث من المفترض أن هذه المادة يتم التسجيل عليها من أجل توزيعها للتدفئة خلال فصل الشتاء، ولكن جرت العادة في السنين الماضية أن الدفعة الثانية غالباً ما يأتي توزيعها في فصل الربيع وحتى في فصل الصيف أحياناً، وفي بعض الأحيان لم يتم تسليم كميات الدفعة الثانية نهائياً بذريعة عدم توفر الكميات الكافية من المادة.
كما جرى غير مرة أن يتم الاتصال بالمواطن ويتم ترتيب موعد معه، بعد أخذ بيانات العنوان التفصيلي، وينتظر المواطن دون جدوى، وعندما يُعيد هو الاتصال إما يتم الفصل، أو يتم التذرع بألف سبب وسبب، وبالنتيجة يفقد هذا المواطن حقه بالكمية المكتتب عليها، وعندما يراجع بهذا الشأن إما يتم التجاوب معه، وهي حالات نادرة، أو يتم تقاذفه أسبوعياً وشهرياً حتى يستنفذ صبره ويمل من المتابعة، وهو أمر يتمنى المواطن أن يجد تغييراً فيه بهذا الموسم.
الأمر الأخر الذي يرجوه المواطن أن يتم صيانة مسبقة ودورية للعدادات المركبة على صهاريج التوزيع، حيث غالباً ما يتم التلاعب بها من أجل السرقة المباشرة لبعض الكميات من المادة، وهو أمر بالإضافة إلى أنه مزعج وغير مشروع، فهو مكلف على المواطن، الذي غالباً ما يستدين قيمة الدفعة المقررة بـ 200 ليتر كونها تعتبر تكلفة كبيرة وغير متوفرة بلحظة الاتصال والاستلام.
وأخيراً وليس أخراً ما يتمناه المواطن ويرجوه بهذا الموسم هو استعادة الدعم على مادة المازوت، باعتبارها من المواد الأساسية التي تتعلق أسعار السلع الاستهلاكية كلها بها، علّ الدولة تستعيد دورها بهذا المجال، باعتبار أن الواقع المعاشي من سيئٍ إلى أسوأ بظل هذا الانفلات للأسعار، وتكالب المستغلين وتجار الأزمة على المواطن ومعيشته.
