النمو الياباني يفوق التوقعات في الربع الماضي
رفعت الحكومة اليابانية حسب معطيات نشرتها الاثنين، تقديراتها لنمو إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، مشيرة إلى أنه بلغ 0.7 في المائة في الربع الأول من العام المالي الجاري والممتد من أبريل (نيسان) وحتى يونيو (حزيران)، بالمقارنة مع الربع الأخير من العام المالي الماضي، مدفوعا باستثمارات الشركات، وذلك مقابل 0.5 في المائة فقط في توقعاتها السابقة. فيما كان النمو السنوي خلال الربع الماضي قدره 3 في المائة، وهو ما يزيد بشدة على التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق والتي أشارت إلى نموه بمعدل 1.9 في المائة فقط، وسط انتعاش في الإنفاق الاستثماري.
وتجاوزت القراءة، التي مثلت أول نمو في فصلين، متوسط توقعات محللين استطلعت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية آراءهم، حيث توقعوا نموا نسبته 2.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وجاء الجزء الأكبر من النمو الاقتصادي، بفضل الإنفاق الاستثماري الذي زاد بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالربع الأخير من العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس (آذار) الماضي، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى زيادة الإنفاق الاستثماري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى 30 يونيو الماضي بنسبة 1.3 في المائة فقط، بعد نموه بمعدل 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، بحسب مكتب مجلس الوزراء.
ويمكن أن يعود التغيير في بيانات النمو جزئيا، إلى البيانات الجديدة الصادرة الأسبوع الماضي، والتي أظهرت الإنفاق الاستثماري للشركات خلال الربع الأول من العام المالي والذي زاد بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عشر سنوات، مع اتجاه شركات صناعة السيارات وصناعة الرقائق الإلكترونية إلى زيادة طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على إنتاجها.
وبحسب بيانات وزارة المالية اليابانية، زاد الإنفاق الاستثماري في اليابان خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 12.8 في المائة سنويا إلى 10.7 تريليون ين (96 مليار دولار)، وهو أعلى معدل نمو منذ الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2007.
وقال المكتب إن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لليابان، ارتفع بنسبة 0.7 في المائة، دون تغيير عن التقديرات الأولية، لكنه ارتفع من انكماش قدره 0.2 في المائة في الربع الأخير من العام المالي الماضي.
