فنزويلا: إجراءات جديدة لإنعاش الاقتصاد

وأصدرت السلطة الفنزويلية التي تشرف على عمل المصارف وتنظمها، قرارا يفرض على المصارف العامة والخاصة تقديم معلوماتها بالعملة الرقمية. وتأمل الحكومة الفنزويلية بذلك في الالتفاف على نقص السيولة وعلى الصفقات المالية في الولايات المتحدة. وتندرج هذه الخطوة في إطار «خطة إنعاش» أطلقها مادورو الذي يواجه بلده أزمة اقتصادية خطيرة منذ خمس سنوات. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يلامس معدل التضخم مليون في المائة هذا العام. وبعدما طرحت في 20 أغسطس (آب) أوراقا نقدية جديدة أطلقت عليها اسم «البوليفار السيادي» أسقطت فيها خمسة أصفار من العملة السابقة، تسعى حكومة مادورو حاليا إلى «تعزيز» عملة البترو.

وهي المرة الأولى التي يغطي فيها بلد عملته بعملة رقمية. وستحدد الأجور والأسعار بهاتين العملتين.

وقال الرئيس الاشتراكي إن كل بترو يعادل حوالي ستين دولارا على أساس سعر البرميل الفنزويلي، أي حوالي 3600 بوليفار سيادي. ويرى الخبير الاقتصادي جان بول لايدينز أن هذا الإجراء سيواجه تحديين، أولهما تمويل العجز البالغ 20 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي والثاني القيود المالية المفروضة على فنزويلا نتيجة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، أطلق الرئيس الفنزويلي الاثنين عرض سندات مضمونة بسبائك ذهب صغيرة لتشجيع الادخار لدى الفنزويليين الذين يرون العملة المحلية تتراجع مع التضخم الهائل. وصرح مادورو عبر التلفزيون: «لا أحد يمكنه القول إن الذهب يفقد قيمته». وعرض بطاقتين من البلاستيك تشبهان البطاقات المصرفية وتحملان شعار المصرف المركزي وقطعا صغيرة مستطيلة مذهبة قال إنها ما يصفه بـ«السبائك الصغيرة».

وسيتم طرح هذه السندات المدعومة بقطع من 1.5 و2.5 غرام من الذهب في 11 سبتمبر (أيلول). وقال مادورو إن هذه الخطوة تندرج في إطار خطة تهدف إلى «إعادة نظام الادخار الوطني».

وأوضح نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي الذي كان إلى جانب مادورو أن قيمة السبيكة التي تزن 1.5 غرام تبلغ 3502 بوليفار (حوالي 58 دولارا بالسعر الرسمي) وقيمة تلك التي تزن 2.5 غرام ستكون 5780 (96 دولارا).