واشنطن وأنقرة تتبادلان تهديدات ومزيد من التراجع لليرة

وفيما تسعى الحكومة التركية إلى طمأنة الأسواق بشأن متانة اقتصادها، حذّر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين من أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على أنقرة إذا لم تفرج عن برانسون. ونقلت «وكالة أنباء الأناضول» عن وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان قولها أمس: «رددنا على العقوبات الأميركية بالتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وسنستمر في القيام بذلك».

وكان وزير المال التركي براءة البيرق، صهر الرئيس رجب طيب إردوغان، سعى إلى طمأنة الأسواق خلال مؤتمر في الدائرة المغلقة مع آلاف المستثمرين. وأكد أن بلاده «ستخرج أقوى» من أزمة الليرة التي تراجعت قيمتها 40 في المئة مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي، موضحاً أن بلاده ليست على اتصال مع صندوق النقد الدولي من أجل خطة مساعدة محتملة. وشدد على أن أنقرة لن تلجأ إلى مراقبة رؤوس الأموال.

وبالنسبة إلى مصدر في «كابيتال ايكونوميكس»، فإن أداء البيرق «لم يكن مقنعاً كثيراً». وأضاف المصدر في مذكرة لزبائنه: «يبدو أن السلطات قامت بالحد الأدنى الضروري، فالوزير لم يأخذ في الاعتبار سبب تبدد الثقة في تركيا».

ويبقى خبراء الاقتصاد قلقين حيال الخلاف بين أنقرة وواشنطن، وأيضاً هيمنة أردوغان على الاقتصاد. وكانت الأسواق ردّت بحدة على رفض المصرف المركزي التركي زيادة معدلات فائدته الشهر الماضي، على رغم تراجع سعر الليرة وارتفاع التضخم، إذ يعارض إردوغان المؤيد لتسجيل نمو بأي ثمن، هذه الفكرة.

وتراجعت الليرة التركية 7 في المئة أمام الدولار أمس، وسط قلق المستثمرين في شأن تحذير الولايات المتحدة من أن تركيا يجب أن تتوقع مزيداً من العقوبات الاقتصادية ما لم تسلم برانسون. وهبطت العملة التركية إلى 6.2499 ليرة للدولار، لترتفع خسائرها منذ بداية العام الحالي إلى 39 في المئة.

إلى ذلك، أكدت وزارة المال التركية أن قنوات الائتمان ستبقى مفتوحة، وأنها ستتخذ تدابير لتخفيف الضغط عن البنوك والقطاع العقاري بعد هبوط الليرة إلى مستويات قياسية مقابل الدولار.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أمس أن بكين تعتقد أن تركيا قادرة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية العابرة، مضيفة أنها تأمل في أن تحل الأطراف المعنية خلافاتها عبر الحوار. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية لو كانغ في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة إن «الصين تدعم توقيع شركات صينية وتركية على مشاريع تعاون وفقاً لقواعد السوق».

ويُنتظر أن تسدد تركيا وشركاتها سندات بالعملات الأجنبية تصل قيمتها إلى نحو 3.8 بليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد صعوبات جراء هبوط عملتها الوطنية.