ارتفاع العجز التجاري التونسي 15% في 7 أشهر
ارتفع العجز التجاري التونسي خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية بنسبة 15 في المائة، ولم يحد نمو قطاع الصادرات بنحو 23.3 في المائة، من العجز المسجل على مستوى المبادلات التجارية مع عدد من البلدان على رأسها الصين وتركيا.
وقدر العجز التجاري الإجمالي مع نهاية الشهر الماضي، بنحو 9946.5 مليون دينار تونسي (نحو 3.683 مليار دولار) بعد أن كان في حدود 8628 مليون دينار تونسي خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الماضية. ويعود أكثر من ثلث العجز التجاري التونسي إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إذ يمثل وحده قرابة 3238.2 مليون دينار تونسي.
ورغم هذه الزيادة على مستوى العجز التجاري، فقد عرفت نسبة التغطية تحسنا بـ1.4 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنقضية، لتبلغ 70.3 في المائة بعد أن كانت مقدرة بنحو 68.9 في المائة.
ووفقا للمعهد التونسي للإحصاء حول المبادلات التجارية التونسية مع نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي من السنة الحالية، أشار إلى أن القيمة الإجمالية للصادرات بلغت نحو 23580.1 مليون دينار تونسي مقابل 19128.9 مليون دينار تونسي خلال الفترة نفسها من سنة 2017، كما حافظت الواردات على نسق تصاعدي مهم وسجلت تطورا بنسبة 20.8 في المائة مقابل 18.8 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الماضية بقيمة 33526.6 مليون دينار تونسي مقابل 27756.9 مليون دينار خلال 2017.
ويظهر التوزيع الجغرافي للصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي الذي يستوعب نحو 73 في المائة من إجمالي صادرات تونس، زيادة بنسبة 19.4 في المائة ويرى خبراء في المجال الاقتصادي أنها نسبة مؤثرة قد تساهم لاحقا في تعافي الاقتصاد التونسي إذا ما تواصل نسق التصدير نفسه إلى الفضاء الأوروبي.
ويفسر هذا التطور بالارتفاع المسجل على مستوى الصادرات الموجهة نحو بعض الشركاء الأوروبيين من بينهم السوق الإسبانية التي عرفت زيادة بنسبة 63.9 في المائة وألمانيا التي تطورت بنحو 26.6 في المائة وفرنسا بنسبة 17.7 في المائة.
وفي السياق ذاته، سجلت الواردات التونسية من بلدان الاتحاد الأوروبي تطورا بنسبة 22.2 في المائة وهي تمثل نحو 54.9 في المائة من الواردات التونسية. وسجلت الواردات من بلجيكيا تطورا بنسبة 26.2 في المائة ومن إيطاليا بنسبة 20.4 في المائة ومن فرنسا بنسبة 20.5 في المائة.
