مخاوف مع تراجع احتياطي تونس من النقد الأجنبي إلى 70 يوم توريد
كشف البنك المركزي التونسي عن تقلص موجودات تونس من العملة الأجنبية إلى 10.7 مليار دينار تونسي (نحو 4.1 مليار دولار)، مما يعني تقلص قدرة الاقتصاد التونسي على تغطية الواردات إلى 70 يوما فقط، ويدق ناقوس الخطر من جديد بين المتابعين للشأن الاقتصادي التونسي حول هبوط المخزون من النقد الأجنبي إلى هذا الحد، في الوقت الذي تحدثت فيه الحكومة عن استعادة المبادرة الاقتصادية وتسجيل انتعاش على مستوى أغلب المؤشرات الاقتصادية والمحركات الأساسية للنمو؛ ومن بينها الاستثمار بشكليه المحلي والأجنبي.
وما زاد من «حيرة» الخبراء الاقتصاديين والمختصين في عالم المال والأعمال، أن تراجع قدرة الاقتصاد التونسي على تغطية الواردات بالعملة الصعبة، كان قياسيا؛ إذ بالمقارنة مع بداية أغسطس (آب) من السنة الماضية، فإن الاحتياطي كان يغطي نحو 101 يوم، وهو ما يجعل تحفظ كثير من الخبراء حول المؤشرات الاقتصادية «الإيجابية» التي تحدثت عنها الحكومة، يجد له مبررا قويا.
وكانت الحكومة قد أرجعت التراجع في الاحتياط الأجنبي بداية السنة الحالية إلى صرف أموال طائلة لتوفير مخزونات من الدواء والحبوب والمحروقات، وهي مواد استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها، ووعدت بالانفراج بداية من الربع الثاني من السنة الحالية، غير أن الاحتياطي من النقد الأجنبي واصل الهبوط إلى أقل من 90 يوما، وهي العتبة التي تجعل المؤشرات في خطر نتيجة العجز عن تغطية الواردات، في ظل انهيار العملة المحلية مقابل اليورو والدولار الأميركي.
وجمدت تونس استيراد كثير من المواد الكمالية؛ في خطوة لخفض الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، لكنها تواجه نقصا حرجا في قطاعات أخرى من الأدوية مع اختفاء كثير من الأنواع المستوردة من السوق.
وتواجه تونس وضعا اقتصاديا دقيقا منذ بدء انتقالها السياسي عام 2011، لكن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قال في وقت سابق إن مؤشرات النمو بدأت بالعودة تدريجيا مع انفراج متوقع في بداية 2019.
