فائض تجاري قياسي سجّلته الصين مع أميركا

وبدأ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، هذا العام سلسلة من الإجراءات الحمائية تستهدف تقليص العجز التجاري لبلاده مع عدد من الشركاء التجاريين وعلى رأسهم الصين، وشملت تلك الإجراءات فرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم.
كما بدأت الموانئ وسلطات الجمارك الأميركية قبل أيام في تحصيل رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على صادرات صينية بقيمة 34 مليار دولار.
وعلى الفور أطلقت الصين إجراء انتقاميا، حيث فرضت رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على صادرات أميركية بالقيمة نفسها التي استهدفتها الرسوم الأميركية، 34 مليار دولار.
ووفقا لحسابات وكالة «رويترز»، التي استندت إلى بيانات رسمية تعود إلى عام 2008، فإن الفائض الذي حققته بكين في تعاملاتها مع واشنطن خلال يونيو (حزيران) هو الأعلى على الإطلاق في شهر واحد. وقالت وكالة «بلومبورغ» الاقتصادية إنه رقم قياسي على صعيد الفائض التجاري منذ عام 1999.
وبذلك تكون قيمة الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو بلغت 133.76 مليار دولار، ويصبح إجمالي التبادلات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد نما بـ13.1 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي الذي شهد التهديدات الأميركية المتصاعدة بإعاقة صادرات الصين.
ومع ذلك، قد يتغير الاتجاه التصاعدي في التجارة مع استمرار الولايات المتحدة والصين في فرض رسوم جمركية على الواردات.
وصرح متحدث باسم هيئة الجمارك، هوانغ سونغبينغ، في لقاء صحافي أمس: «سيكون لهذا الخلاف التجاري أثر بالتأكيد على التجارة بين الولايات المتحدة والصين وانعكاس سلبي جدا على التجارة العالمية».