الخلافات التجارية تهدد نمو الاقتصاد العالمي بمزيد من التحديات والإخفاقات

ولفت تقرير «نفط الهلال» الأسبوعي، إلى أن «التنبؤ بتأثير القرارات الاستراتيجية المعتمدة وحجم تأثيرات ردود الفعل من قبل الاقتصادات المستهدفة، لم يعد صعباً خلال الفترة الحالية والمقبلة، كما أن الاستجابة للإملاءات كافة من دون اتخاذ قرارات مماثلة لم يعد ممكناً.

وأضاف أن «التوجهات الأميركية لفرض رسوم إضافية على الواردات من الصين، من شأنه أن يحمل معه ردود أفعال معلنة وغير معلنة، سيكون في مقدمها فرض رسوم على استيراد النفط الأميركي، ما انعكس خلال الأسبوع الماضي وسينعكس سلباً على شركات النفط الأميركية، وعلى الأسعار السائدة».

وأشار إلى أن «فرض أميركا للرسوم سيحسن من علاقات الصين التجارية مع الكثير أعضاء «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) وروسيا لتعويض أي تراجعات على الإمدادات الأميركية من النفط»، منوهاً بأن «القرارات الأميركية ذات العلاقة بإعادة التوازن وخفض العجوزات في الميزان التجاري مع كبار اللاعبين، ستنتج تحالفات تجارية واقتصادية جديدة تخدم اقتصادات أقل حجماً وتأثيراً على السلع الأساسية حول العالم».

ولفت التقرير إلى أن «الصورة تبدو أكثر تعقيداً بالنظر إلى الحراك بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا وأفريقيا وكذلك التحرك الأميركي تجاه الصين وأفريقيا. إذ إن محاولة إضعاف القدرة الاقتصادية الأوروبية الموحدة والحفاظ على حدود دنيا من العلاقات التجارية والاقتصادية، تفيد الاقتصاد الأميركي ومن دون تأثيرات عميقة على الأداء الاقتصادي الأوروبي».

وحول مدى إمكانية تحقيق جزء أو كل من المسارات المشار إليها، أكد التقرير أن «الاقتصاد العالمي سيكون قادراً على التعامل مع مجمل تلك التوجهات والقرارات التي يمكن تصنيفها أنها فردية وتعود بالفائدة على اقتصادات بعينها، من دون أن تتسع لتشمل التكتلات الاقتصادية أو تأخذ في الاعتبار التحالفات التجارية والاقتصادية القائمة بين دول العالم».

ونوه التقرير بأن «خلال المرحلة الأولى من تطبيق التوجهات والقرارات التجارية والمالية، ستضعف قدرة أسواق النفط على التماسك والحفاظ على أسعار مرتفعة إيجابية لاقتصادات المنتجين». وأكد أن «الاتجاه نحو فرض رسوم واعتماد قرارات موازية في الزمان والمكان المناسبين، ستكون له تأثيرات إيجابية على الأطراف كافة وسيضمن لأسواق النفط أن تعكس الأسعار العادلة، وتُمكّن كبار اللاعبين لدى أسواق النفط وفي مقدمها «أوبك» من اتخاذ القرارات المناسبة لدعم توازن الأسواق، ما ينعكس إيجاباً على إجمالي المشهد التجاري والمالي العالمي ككل».