وزارة الزراعة.. مؤسسة تنهار.. والوزارة تتفرج!؟ أما من حلول؟؟

أعتقد أن العاملين في هذه المؤسسة هم وحدهم الذين يعرفون المؤسسة. ومن هنا نفهم كيف يجري دعم مؤسسات عامة دورها تأمين الأمن الغذائي، نفهم كيف أن ثروتنا من الأغنام تتعرض الآن لكوارث نتيجة مواسم الجفاف والهدر الكبير من الطاقات المختزنة في أجسام الأغنام والماعز نتيجة سيرها مسافات طويلة بحثاً عن الكلأ والمرعى مما يؤدي إلى تردي حالتها الصحية والتناسلية والإنتاجية. ونفهم هدر المبالغ الكبيرة في عملية نقل الأعلاف والماء من مناطق الاستقرار الزراعي والمدن إلى البادية.

نفهم ذلك كله.

ولكن لا نفهم، ماذا يعني انهيار مؤسسات إنتاجية كبرى، كالمؤسسة العامة للأبقار، والمؤسسة العامة للأسماك.

المؤسسة العامة للأسماك أنشئت في السبعينات وتضم 2510 عامل وهي تنتج أسماك الكارب والمشط والمخطط الكامل 1715 المخطط ونسبة التنفيذ 22% فقط، والتسويق الفعلي يبدأ من 110 من كل عام وينتهي في 155 من العام التالي.

يقول ابراهيم عبيدو رئيس الاتحاد المهني للصناعات الغذائية:

ـ هناك عراقيل في طريق المؤسسة تمنعها من تنفيذ خططها لزيادة الإنتاج والمردود الاقتصادي لأعمال المؤسسة وكذلك لتنفيذ البنود التي نص عليها النظام الداخلي للمؤسسة في مجال البحث العلمي.

1 -منع المؤسسة منذ سنوات عديدة من الاتصال بالمنظمات العلمية الدولية، مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» والهيئة الألمانية للتعاون، والمنظمة الدولية للزراعة والأغذية «الفاو» والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، مما أدى إلى أضرار كبيرة لحقت بمسيرة المؤسسة. ومن أهم الإنجازات التي حققتها المؤسسة سابقاً عن طريق هذا التعاون:

إدخال أسماك الكارب العاشب والكارب الفضي وسمك الترويت.. والنجاح في إكثار هذه الأنواع صناعياً لأول مرة في سوريا منذ الثمانينات، بينما نجد أن الجهة الأخرى التي أنيط بها مشروع تطوير الثروة السمكية لم تحقق أي شيء. بل خلقت المعوقات في وجه المؤسسة.

2 -معاناة مزارع المؤسسة من نقص الماء مما أدى إلى تحول الكثير منها للتغذية بالضخ، وهذا أدى إلى زيادة التكلفة. عدم التعاون في هذا المجال مع الجهات المسؤولة عن المياه، مديريات الموارد المائية، بسبب عدم تفهمهم حتى الآن لآلية ترشيد استخدام المياه. حيث أن إمرار مياه الري على مزارع الأسماك ،خاصة مزارع الدولة التي لا تقدم إلا أعلافاً نظيفة لا يؤدي إلى أية مساوئ لها بل على العكس يزيدها خصوبة وغنى بالمغذيات من نواتج الأسماك بالآزوت الفعال والمفيد للزراعات مما يقلل من كمية استخدام الأسمدة ويساهم في نظافة البيئة وترشيد استخدام المياه.

3 -ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة «طحين سمك، كسبة، صويا» والعمالة الزائدة. وقد توقفت بسبب هذا الواقع مزارع عديدة للمؤسسة علماً أن كتلة الرواتب والأجور 10 مليون ل.س دون مردود اقتصادي.

● عبد الناصر كعيد رئيس نقابة التنمية الزراعية يقول حول هذا الموضوع:

ـ نقترح الحفاظ على هذه المؤسسة وتطويرها،كونها من المؤسسات الهامة التي تعمل على دعم الاقتصاد الوطني بتوفير مادة السمك بالأسعار التي تتناسب وحاجة المواطن وفق عملية توازن في السوق المحلية والحفاظ على سعر الكيلو غرام الواحد من السمك وذلك من خلال تذليل المعوقات التالية:

1ـ استبدال الآليات القديمة.

2ـ إنشاء معمل أعلاف خاص بالمؤسسة بدلاً من التعاقد مع القطاع الخاص والعام حيث يؤدي هذا إلى انقطاع الأعلاف بسبب فقدان السيولة المالية.

3ـ إقامة مزارع شاطئية بحرية لتأمين الأسماك البحرية وهناك مشاكل مستعصية وهي تهريب الأسماك من تركيا إلى الأسواق السورية.

وهكذا مؤسسات كبيرة في كل المعايير تنهار أمامنا الآن دون أن نتخذ حلولاً!!

■ نزار عادلة