السيارات الألمانية تتضرر من الضرائب الأميركية
تخضع السيارات الأوروبية، وخاصة تلك الألمانية لتقلبات مزاج الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي يشن اليوم حملات انتقامية على شركات إنتاج السيارات الأجنبية كان آخرها إعطاء أوامره الصارمة لتشكيل لجنة لدراسة إن كان استيراد العربات يمثل خطرا على الأمن القومي الأميركي. وأسندت هذه المهمة إلى قسم التجارة الفيدرالي الذي يرأسه ويلبور روس السياسي المخضرم. وفي حال تمكن الأخير خلال الأيام القادمة من إثبات أن العربات الأجنبية هي بالفعل خطر على الأمن القومي، عندئذ لن تتأخر حكومة واشنطن عن زيادة الضرائب الجمركية عليها من 2.5 إلى 25 في المائة دفعة واحدة.
ويؤكد كثير من الخبراء الألمان في برلين على أن رد الفعل الأوروبي المباشر سيكون تخفيض صادرات السيارات من دول الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة الأميركية بنحو 54 في المائة، مما سيلحق أضرارا مالية ضخمة بألمانيا.
وبرأي غابرييل فلبرماير، الخبير الاقتصادي من معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية في ميونيخ، أن الأضرار الحتمية على ألمانيا سيكون أدناها 5 مليارات يورو. هكذا، ستكون ألمانيا الدولة الأوروبية التي ستدفع الثمن الأعلى. في المقابل ستتمكن الولايات المتحدة الأميركية من تعزيز ناتجها القومي بمبلغ 5.7 مليار يورو إضافي بفضل زيادة الضرائب الجمركية على العربات المستوردة.
لكن فيما يتعلق بالضرائب الأميركية على الصلب والألمنيوم، التي أعلنها ترمب في مارس (آذار) الماضي، فإن الخسائر الألمانية لن تكون عالية، بل أقل من 40 مليون يورو سنويا.
ويردف الخبير فيلدماير: «يضع الرئيس الأميركي ترمب عينه الثأرية على السيارات الألمانية منذ بداية حملته السياسية لخوض الانتخابات الرئيسية الأميركية في عام 2017. في بادئ الأمر كان يخطط لفرض ضرائب جمركية ترسو على 35 في المائة لكن الأمر أثار سخط شرائح سياسية واسعة في أميركا مما آل إلى تليين مواقفه قليلا. ويبدو أن العدد الكبير من السيارات الألمانية المستوردة والعدد القليل من سيارات الأميركية المصدرة إلى ألمانيا من بين العوامل غير المتوازنة التي حولت نيات ترمب إلى حملة انتقامية هدفها مكافحة الإغراق الألماني لأسواق السيارات الأميركية الرئيسية».
ولا يخفي الخبير فيلدماير القول إن الشركات الألمانية في الوقت الحاضر تهيمن بالفعل على أسواق السيارات الأميركية، إذ إن 90 في المائة من الواردات الأميركية يقف وراءها شركات «بي إم دبليو» و«دايملر» و«فولكسفاغن» عن طريق علامات التجارية مثل «رولس رويس» و«مرسيدس بينز» و«بنتلي» و«بوغاتي» و«بورش»، ما يجعل ألمانيا المصدر الأوروبي الأكبر للسيارات من دون أي منافس يذكر.
من جانبه يشير الخبير، دانييل فورست، من اتحاد صناعة السيارات الألمانية «فاو دي آي»، إلى أن الشركات الألمانية صدرت خلال العام الفائت 757 ألف سيارة إلى الولايات المتحدة بما إجماليه 31 مليار يورو. في حين لم تتخط واردات السيارات الأميركية إلى ألمانيا الـ7.4 مليار يورو في العام الماضي.
ويضيف: «وصل العجز الميزان التجاري الأميركي مع ألمانيا إلى 23.8 مليار يورو في قطاع السيارات وحده. هذا وتمتلك شركات (فولكسفاغن) و(مرسيدس – بينز) و(بي إم دبليو) معامل إنتاج ضخمة في أميركا وصل مجمل إنتاجها إلى أكثر من 800 ألف سيارة سنويا. ولتفادي الضغوط الجمركية الضريبية ستعمل هذه الشركات على زيادة إنتاجها على الأراضي الأميركية. لكن سيارات (أودي) و(بورش) ستكون الأكثر تضررا من الضرائب الأميركية بما أن إنتاجها يتم حصرا في ألمانيا».
