التضخم الياباني يستقر في مايو عند 0.7 %

وبينما جاءت بيانات التضخم الياباني في مايو متفقة مع توقعات السوق، فإنها تظل بعيدة عن هدف البنك المركزي الذي تطلع لأن يصل التضخم إلى 2 في المائة.
ولم تتغير هذه القراءة عن شهر أبريل (نيسان)، لكنها تباطأت مقارنة بنسبة 0.9 في المائة تم تسجيلها في مارس (آذار) و1 في المائة في فبراير (شباط)، وفقا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
وأطلق البنك المركزي الياباني حملة لتخفيف القيود النقدية منذ أكثر من خمس سنوات، محدداً هدفه المتمثل في ضبط التضخم عند نسبة 2 في المائة، لمكافحة التباطؤ الاقتصادي. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.3 في المائة للعام المالي الحالي حتى مارس، حسبما قال البنك. واعتبرت مارسيل تايليانت، الاقتصادية بكابيتال إيكونوميكس، أن بنك اليابان المركزي حقق نجاحات ضئيلة في رفع توقعات التضخم بين الأسر والشركات، وفقا لما قالته لوكالة «رويترز».
بينما قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي الخميس الماضي إنه يرى معدلات التضخم الضعيفة الأخيرة أمرا مؤقتا، لكنه أشار إلى أن عوامل هيكلية مثل تقدم التسوق عبر الإنترنت والمنافسة الشديدة بين تجار التجزئة لها تأثير على الأسعار.
وسجل مؤشر التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة أيضا بجانب الأغذية الطازجة ارتفاعا في مايو بنسبة 0.3 في المائة، متباطئا لمدة شهرين على التوالي.
وكانت اليابان جددت هذا العام ولاية محافظ البنك المركزي، هاروهيكو كورودا، وهو مؤشر على ثقة رئيس الوزراء شينزو آبي في قدرة المحافظ على تطبيق السياسات النقدية التي تساعد على انتشال اقتصاد اليابان من الركود، ومن أحد أهم المؤشرات على نشاط الاقتصاد ارتفاع مستويات التضخم.
وأشرف كورودا على سياسة تيسير نقدي متشددة، وطبق في يناير (كانون الثاني) معدلات فائدة سلبية لأول مرة في تاريخ البنك المركزي الياباني، ليفرض رسوما على الأموال المودعة لدى البنك، مما يساعد على تنشيط الإنفاق والنمو الاقتصادي بالتبعية.
ويحافظ بنك اليابان المركزي في الوقت الراهن على مستهدفات لمعدل الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 0.1. ويؤكد على اتجاهه لتوجيه عائدات السندات الحكومية ذات أجل عشر سنوات حول مستوى صفر في المائة.