الاقتصاد التونسي يواجه أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع أسعار النفط
تسببت ارتفاعات أسعار النفط عالمياً في عجز بلغ تريليوني دينار (نحو 800 مليون دولار) في موازنة تونس للعام الجاري، التي تسعى لبدائل حالياً لسد تلك الفجوة الكبيرة. ورصدت تونس في ميزانية العام الحالي نحو 1500 مليار دينار تونسي (نحو 600 مليون دولار) لصندوق الدعم الطاقي، غير أن هذا المبلغ غير كاف، وستكون مطالبة بتوفير ما مجموعه 3500 مليار دينار لإيجاد التوازن المالي على مستوى الميزان التجاري الطاقي.
وارتفع عجز الميزان الطاقي لتونس خلال الثلث الأول من العام الحالي، بنحو 1473 مليون دينار تونسي (نحو 589 مليون دولار)، أي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مما سبب تراجعاً في نسبة الاستقلالية الطاقية للبلاد من 59 في المائة مع نهاية أبريل (نيسان) 2017 إلى 54 في المائة نهاية شهر أبريل الماضي.
ووفق إحصائيات قدمتها وزارة الطاقة والمناجم التونسية، فقد تراجع الطلب على المواد البترولية بنسبة 4 في المائة خلال الثلث الأول من السنة، في حين ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 8 في المائة بفعل تنامي طلب قطاع الكهرباء بنسبة 8 في المائة، وتوجه نسبة 66 في المائة من الطلب على الغاز الطبيعي إلى قطاع الكهرباء.
