إيطاليا مهددة بأزمة مالية جديدة

ورغم فشل تشكيل الحكومة الائتلافية، وتكليف مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي بتشكيل حكومة، فإن المتوقع عرقلة تلك الخطوة من قبل الأغلبية البرلمانية الشعبوية، ما قد يزيد الطين بلة ويضيف مزيداً من الفوضى إلى المشهد المتأزم بالفعل.
وحتى 7 مايو، كانت الأسواق مستقرة إلى نامية رغم عدم وجود حكومة منذ ظهور نتائج الانتخابات في 4 مارس (آذار) الماضي. وبالنسبة إلى الدين العام كانت الأمور مستقرة أيضاً بفعل آلية الشراء التي يمارسها البنك المركزي الأوروبي حفاظاً على الاستقرار، وكانت عوائد سندات السنوات العشر نحو 1.75% أي أعلى بنحو 125 نقطة أساس من عوائد السندات الألمانية التي تعد مرجعية للمقارنة على المستوى الأوروبي العام. وكان مؤشر بورصة ميلان عند مستوى 24.500 ألف نقطة، أي بمكاسب 12% منذ بداية العام حتى 7 مايو. ولم تكن مخاطر عدم السداد حاضرة في أذهان المستثمرين قبل 3 أسابيع، فالمستثمر الذي يحمل ديناً عاماً بمليون يورو كان يدفع 9 آلاف يورو سنوياً فقط كتأمين لتغطية 5 سنوات من مخاطر عدم السداد.
وخلال الأسابيع الثلاثة التالية، تغير المشهد كلياً. ففوائد سندات السنوات العشر ارتفعت 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 2.5%، وبات الفارق مقارنةً بعوائد السندات الألمانية نحو 200 نقطة أساس. أما في بورصة ميلان فقد انخفض المؤشر إلى مستوى 22.500 ألف نقطة، فاقداً 8%، وعانت أسهم البنوك بالدرجة الأولى، فعلى سبيل المثال فقد سهم «يوني كريديت» نحو 14%. أما مخاطر عدم السداد فارتفعت على نحو مقلق، فمن كان يدفع 9 آلاف يورو كتأمين لدين مليون يورو، بات يدفع 16 ألف يورو سنوياً، أي بارتفاع نسبته 77% في 3 أسابيع.
وفي سوق الصرف، تأثر اليورو بما يجري، خصوصاً مع ظهور مطالبات بشطب 250 مليار يورو من الديون الإيطالية، وفتح نقاش حول خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي.