أسعار المحروقات ترهق الاقتصاد التونسي
يعيش الاقتصاد التونسي على وقع انعكاسات سلبية إضافية جراء ارتفاع أسعار النفط منذ بداية السنة، وتخطيها مستويات لم تصل إليها منذ 2014 إثر إعلان الرئيس الأميركي إلغاء الاتفاق النووي مع إيران. ويعاني الميزان الطاقي بطبعه من خلل كبير نتيجة تراجع الإنتاج المحلي من النفط من نحو 87 ألف برميل يوميا إلى نحو 43 ألف برميل يوميا في الوقت الراهن، وارتفاع الطلب على الطاقات التقليدية.
ويستفيد التونسيون من دعم الدولة للمحروقات، غير أن توصيات صندوق النقد الدولي بتخفيض الدعم جعلت الحكومة تراجع أسعار المحروقات مرتين منذ بداية السنة الحالية ومن المنتظر أن تستمر في المراجعة خلال بقية السنة.
وأقرت السلطات التونسية مؤخرا آلية المراجعة الآلية للأسعار كل ثلاثة أشهر وهو ما سيؤدي لاحقا إلى زيادات جديدة على مستوى أسعار المحروقات على المستوى المحلي.
وفي السياق ذاته، حذر البنك المركزي التونسي من مزيد تفاقم عجز الميزان الطاقي خلال الأشهر المقبلة في تونس بفعل ارتفاع سعر النفط على مستوى التداولات في الأسواق العالمية وتجاوز البرميل عتبة 75 دولارا في الأسواق العالمية مقابل تراجع الإنتاج المحلي من النفط.
وفي هذا الشأن، قال حسين الديماسي وزير المالية التونسية السابق، إن قرار الرئيس الأميركي ترمب بإلغاء الاتفاق النووي أثر سلبا على الاقتصاد التونسي، إذ أدى في غضون ساعات إلى ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي بنحو 7 دولارات وهو ما ستكون له انعكاسات وخيمة على الميزان التجاري الطاقي في البلاد، باعتبار أن تونس تستورد نسبة مهمة من حاجياتها من المحروقات من الخارج.
