سعار الديون يجتاج العالم

وتؤكد مصادر مصرفية متابعة أن «هستيريا استدانة بالسندات تجتاح أفريقيا منذ بداية هذه السنة. ففي الشهر الماضي - على سبيل المثال لا الحصر - أصدرت ساحل العاج سندات باليورو قيمتها بالدولار أكثر من مليارين، والسنغال 2.7 مليار دولار، وأعلنت جنوب أفريقيا أنها بصدد إصدار قيمته 3 مليارات دولار، كما أعلنت غانا أنها ستصدر سندات بالين الياباني حتى 2.5 مليار دولار، علماً بأن صندوق النقد الدولي يحذر من هذه الهجمة على الاستدانة ويضع ملاحظات عليها، ويحذر من تفاقمها إلى حد التعثر في السداد، أو إعلان الإفلاس في حالات معينة».

وقال الصندوق في تقرير مؤخراً، إن الدول الفقيرة في إيراداتها شهدت صعوداً في مؤشر استدانتها بنسبة 14 في المائة بين 2013 و2017، ليبلغ الدين العام إلى ناتج تلك الدول نحو 50 في المائة، علماً بأن هذه الدول التي تشكل 20 في المائة من سكان العالم، لا تنتج إلا 4 في المائة من الإنتاج العالمي. وهذه النسبة (50 في المائة) غير مرتفعة وفقاً للمعايير الدولية العامة؛ لكنها تعد مرتفعة جداً في دول غير قادرة على تعبئة الموارد المالية الكافية لسداد الدين وفوائده، كما تعد خطرة للغاية في حالات دول ينمو اقتصادها بمعدلات أقل من نمو قروضها.

بالنسبة للصندوق، يفسر هذا الإقبال الخطر على الاقتراض بعدة أسباب؛ أبرزها هبوط إيرادات المواد الأولية بعدما انخفضت أسعارها. فقد أثر ذلك سلباً على موازين الدول المعنية، لا سيما موازنات الدول المصدرة لتلك المواد التي تظهر عجزاً متزايداً يحتاج إلى تمويل. إلى ذلك تضاف أسباب أخرى اجتماعية وصحية، مثل مرض إيبولا، وهناك أيضاً أثر للصراعات الداخلية التي تشهدها بعض تلك الدول.

واستفادت الدول الفقيرة المفتوحة الشهية على الاستدانة خلال السنوات الماضية من فوائض السيولة التي تدفقت إلى الأسواق، بفضل برامج التيسير الكمي التي مارستها بنوك مركزية عالمية كبيرة، كما أن المستثمرين الباحثين عن عوائد مجزية وجدوا ضالتهم في تلك الإصدارات الخطرة، وبالتالي المسعرة بفوائد مع علاوات مخاطر.

ورغم تلك الفوائد، فإن الدول الفقيرة أقبلت على إصدارات الدين، وهي ترى أن الفوائد مهما ارتفعت بعلاوات المخاطر الخاصة بها فإنها تبقى مجدية بالنسبة لها؛ لأن مستويات الفوائد عموماً هابطة تاريخياً. لكن الصندوق يؤكد أن ذلك لا يفيد كثيرا تلك الاقتصادات المتدنية الإيرادات. فإذا كان ثلث تلك الدول، مثل بنغلاديش وكينيا ونيكاراغوا، التي شهدت صعوداً للاستثمارات فيها بنفس نسب ارتفاع عجز موازناتها، فإن ثلثي الدول الفقيرة - لا سيما في أفريقيا - لا تدر المشروعات التي مولتها بالقروض عوائد تخدم فوائد الدين العام، أي أن جدوى الاستدانة شبه معدومة أو محدودة للغاية.

والنتيجة هي أن مخاطر التعثر في السداد تضاعفت، لا سيما في دول مثل غانا ولاووس وموريتانيا، بعدما تأكد ذلك التعثر في تشاد وموزمبيق والكونغو. وفي العموم، يشير تقرير صندوق النقد إلى أن مخاطر التعثر زادت بنسبة 40 في المائة منذ 2013.

وهذه الهشاشة تطرح مشكلة أكثر أهمية من السابق؛ لأن هذه الدول ستلجأ أكثر إلى ديون تعقدها مع دول وليس عبر إصدارات متعددة المكتتبين فيها في الأسواق المالية الدولية، وستلجأ أكثر إلى مفاوضات مع بنوك «مغامرة». وهذا التنويع في مصادر التمويل سيجعل مراقبة نمو الدين أصعب، وسيجعل مسألة كبحه ومعالجة أسبابه أعقد. فسيكون من الصعب في حالات التعثر المرور عبر آليات مثل «نادي باريس» الذي يجمع الدول الدائنة الكبيرة، كما أن الصعوبات تتفاقم مع زيادة لجوء الدول المدينة والمهددة بالتعثر إلى عدم إتاحة معلومات كاملة عن حالة الاستدانة فيها، طمعاً في مزيد من القروض.