رياض اخضير رياض اخضير

أحياء حلب الشعبية تشتكي من النقل العام

لا شك أن وصول المواطنين إلى أماكن عملهم بأسرع وقت ممكن وبراحة نفسية تامة، تنعكس مباشرة على الإنتاج من حيث اختصار الوقت والجودة والكمية.

لتخفيف نسبة التلوث في مدينة حلب التي فاقت الحد المسموح به بسبب الميكروباصات (الجراد الأبيض)، لجأت الجهات المعنية إلى شركات النقل الداخلي الحكومية، وهذه خطوة صائبة، وبالفعل أجريت الصيانة لباصات مؤسسة النقل الداخلي بحلب، وبدأت المؤسسة تعود للعمل رويداً رويداً، وقد حددت التعريفة ليرتين ونصف للخطوط القصيرة (الهلك – السكري)... على أساس أن الباص يتسع لعدد من الركاب أكبر بكثير من الميكروباصات، ولكن ضمن موجة الاستثمار السائدة عهدت الباصات الحكومية إلى مستثمرين محليين، وراحت تعمل على خطّ  (الدائري الجنوبي السكري الهلك)...
في البداية حافظت التسعيرة على قيمتها، لكن لم تلبث أن رُفعت خلال سنة إلى ثلاث ليرات ونصف، ويحاول المتعهدون اليوم رفع التسعيرة إلى خمس ليرات، بشكل رسمي..
وفي العموم، وقبل رفع التسعيرة بشكل رسمي، فإن  سائقي الميكروياصات يأخذون خمس ليرات من الركاب بحجة عدم وجود فراطة، وخير مثال على ذلك ما يتم على خط (طريق الباب – هنانو).
إن مجموع ما يدفعه المواطن العادي في السنة نتيجة رفع التسعيرة وعدم وجود فراطة يصل إلى نحو 2000 ليرة سورية، أي أجرة عشرة أيام تقريباً للعاملين بأجر، وهذا مبلغ جدي بالنسبة لذوي الدخل المحدود..
لزيادة أرباح المتعهدين، تم دون مبررات حقيقية ضغط عدد الباصات العاملة فعلياً على الخطوط، فعدد الباصات التي تخدم خط (السكري) مثلا حدد بأربعين، لكن عملياً لا يعمل عليه حالياً سوى 15 على الأكثر، مع العلم أن أجرة الباص على المتعهد بين ثلاثمائة إلى خمسمائة ليرة، وقلة عدد الباصات تعني الازدحام الشديد الذي يحول الإنسان إلى بضاعة، هذا عدا عن الكلام السيئ الذي يسمعه الركاب من الجابي والسائق معظم الأحيان، والذي لا يمكن تحمله..
نحن نسأل: أين فرع المرور في حلب من كل ذلك؟؟