مصر: فجوة تمويلية تصل لـ14 مليار دولار
قدر وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، حجم الفجوة التمويلية لبلاده، بين 12 و14 مليار دولار، خلال العام المالي المقبل 2018-2019.
وأضاف الوزير في مداخلة مع قناة تلفزيونية محلية، أن “الفجوة التمويلية في الموازنة الجديدة سيتم تغطيتها من خلال صندوق النقد الدولي والسندات الدولية (..) السندات تستهدف سداد المستحقات القديمة بجانب تنويع آجال الدين”.
وكشف “الجارحي” أن بلاده تستهدف خفض معدلات الدين الخارجي من 41% من الناتج المحلي الإجمالي، المسجل نهاية يونيو/حزيران الماضي، إلى أقل من 35% بحلول نهاية العام المالي الجاري، 2017-2018.
وأضاف أن بلاده تستهدف خفض معدلات الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2018-2019 إلى 30-31%.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، طبقاً لقانون الموازنة العامة.
ويقصد بالفجوة التمويلية، الفرق بين متطلبات الاقتصاد من النقد الأجنبي لتمويل فوائد وأقساط الديون وواردات البلاد ومتطلبات الاستثمار في الأجل القصير لتحقيق معدل نمو مستهدف، مقابل دخله من النقد الأجنبي.
