مصالح المستثمرين حاضرة وإن غابوا

وقد استعرض رؤساء اللجان من الوزراء المعنيين ما تم إنجازه على مستوى المشاريع المكلفين بها، وقد كان عدد هذه اللجان سبعة حسب التالي:

• وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس اللجنة الوزارية المكلفة الإشراف على مشاريع إعادة الإعمار والبناء بحلب.
• وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رئيس اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشاريع في الغوطة الشرقية.
• وزير الصحة رئيس اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشاريع في محافظة حمص.
• وزير التعليم العالي رئيس اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشاريع في منطقتي الزبداني وبلودان.
• وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشاريع في محافظة اللاذقية.
• وزير النقل رئيس اللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ المشاريع في محافظة طرطوس.
• وزير المالية رئيس لجنة متابعة المشاريع في منطقة تل كردي والمنطقة الصناعية.

يشار إلى أن هذه اللجان كان قد تم تشكيلها والتكليف بها من أجل متابعة تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وقد خلص الاجتماع إلى تقديم عدة تسهيلات لتحقيق التقدم المطلوب في إنجاز هذه المشاريع، حسب ما أعلن رسمياً، حيث تجلت هذه التسهيلات بالتالي:

• الموافقة على منح قروض داعمة للمستثمرين الذين يرغبون بإقامة مناطق تطوير عقاري في المناطق العشوائية.
• وكذلك لأصحاب المنشآت السياحية المتضررة لإعادة تشغيلها.
• منح التسهيلات اللازمة لإعادة فتح الاستراحات المنتشرة على طريق حمص- دمشق وتنظيمها.
• دراسة منح الإعفاءات اللازمة للصناعيين لإعادة إطلاق مشاريعهم.
• إعداد دراسة مسحية لمناطق المخالفات في جميع المحافظات والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجتها.
• تعديل المخطط التنظيمي ووضع ضابطة عمرانية للمناطق الحرفية في جميع المحافظات.

مع تأكيدنا طبعاً على أهمية مثل هذه الاجتماعات الحكومية لمتابعة عمل لجانها، إلا أنه من كل بد ليس باستطاعتنا التأكد من نسب تنفيذ المشاريع المرتبطة بعمل كل لجنة من اللجان الوزارية حسب ما أعلن أعلاه، ولعل الأقدر على ذلك هم المواطنين المعنيين في كل منطقة ومحافظة حسب المهام القطاعية لعمل كل لجنة، خاصة وأن الهدف الأساس المعلن عنه لتشكيل هذه اللجان هو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

لكن ما يجب التوقف عنده هو ما تم اقراره من تسهيلات وخاصة لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين بموجب الاجتماع أعلاه تحت عنوان عريض «المواطن وتحسين مستوى معيشته».

فمثلاً مستثمري التطوير العقاري تمت الموافقة على منحهم قروض داعمة، وكذلك أصحاب المنشآت السياحية المتضررة لإعادة تشغيلها، بالمقابل أحيل للدراسة إمكانية منح إعفاءات للصناعيين لإعادة إطلاق مشاريعهم، وليس قروض أو ما شابه ذلك، كيف ولماذا هذا التفريق لا أحد يعلم؟!

والأهم أنه لم يتم إدراج أي تسهيل مقدم للمواطنين، لا على مستوى القروض من أجل ترميم منازلهم أسوة بالمستثمرين أو بغيرهم، ولا على مستوى التعويضات ومآلها التي تعتبر حقاً لهم، على سبيل المثال لا الحصر.

المواطن دائم التغيب عن مثل هذه الاجتماعات وربما بناءً عليه تغيب مصالحه، لكن الملفت أنه وبرغم تغيب المستثمرين إلا أن مصالحهم كانت حاضرة، سواء بهذا الاجتماع أو بسواه من الاجتماعات الحكومية.

والسؤال الذي يتبار للذهن بعد هذه القراءة السريعة: كيف يمكن الحديث مثلاً عن تنمية اقتصادية اجتماعية بلا دعم للصناعة، وبعيداً عن مصالح المواطنين؟