«النقد»: مصر سددت أكثر من اللازم

وكان طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن أن مستحقات الشركاء الأجانب استقرت بنهاية حزيران الماضي عند 2.3 مليار دولار، بعد اتمام تسوية مصاريف البحث والاستكشاف الخاصة بهم، وأشار إلى أنه أدنى مستوى وصلت إليه منذ عام 2013.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد سددت 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال حزيران الماضي.
وبحسب تقرير الصندوق، فإنه من المتوقع أن تسدد الحكومة 1.2 مليار دولار كدفعة من مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام المالي الحالي، في حين خفض الصندوق من قيمة الدفعة المستحق سدادها للشركاء الاجانب خلال العام المالي المقبل لتصل إلى 800 مليون دولار بدلا من 1.1 مليار دولار، «وبذلك تنتهى الحكومة المصرية من سداد جميع مستحقات الشركاء الاجانب قبل نهاية حزيران 2019».
وبحسب مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية، طلب عدم نشر اسمه، فإنه من المتوقع أن تستخدم الحكومة المصرية جزء من الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية، في سداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام المالي الحالي.
ومن المتوقع أن تسدد الحكومة المصرية نحو 400 مليون دولار للشركاء الأجانب قبل نهاية أيلول المقبل، وفقا لتقرير الصندوق.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت خلال ديسمبر الماضي، عن توقيع اتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للحصول على 500 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من القرض الذى يقدمه البنك لمصر على مدى 3 سنوات، كما أعلن البنك الدولي عن موافقته على صرف الشريحة الثانية والبالغ قيمتها مليار دولار، من القرض المقدم إلى مصر بقيمة 3 مليارات دولار.
وكانت مستحقات شركات البترول الأجنبية قد انخفضت بنهاية ديسمبر الماضي، لتصل إلى نحو ٣.٥ مليار دولار، مقابل نحو ٣.٦ مليار دولار بنهاية أيلول الماضي، وفقا لوزير البترول، وسددت الهيئة العامة للبترول خلال آب من عام 2015 نحو 600 مليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب «بالجنيه المصري»، لتنخفض إلى نحو 2.9 مليار دولار مقارنة بـ٣.٤ مليار دولار خلال نهاية العام المالي الماضي.