إنذار قضائي بالإخلاء لمئات النازحين

إنذار قضائي بالإخلاء لمئات النازحين

تلقى صبيحة اليوم، الأحد 16 تشرين الأول، عشرات الأسر النازحة إلى منطقة صحنايا إنذاراً بالإخلاء المباشر بموجب أمر قضائي.

خاص- قاسيون

يقطن في المنطقة التي يطلق عليها (شام معارف) الكائنة ضمن مدينة صحنايا، المئات من أهالي داريا النازحين بنتيجة الحرب وتداعياتها، حيث يتوزعون على ستة أبنية طابقية، على الهيكل، ترجع ملكيتها لجمعيات سكنية، وتتشارك عدة عائلات الشقة الواحدة، وغالبية هؤلاء من النساء والأطفال وكبار السن.

يشار إلى أنه سبق وأن كثرت الاشاعات و(الوشوشات) التي تتناول موضوع إخلاء الأهالي من تلك الأبنية، لكنها وصلت لمرحلة الإنذار الرسمي، وذلك صبيحة هذا اليوم، حيث تلقى الأهالي تبليغاً خطياً عن طريق مخفر صحنايا، متضمناً إنذاراً بالإخلاء المباشر بموجب أمر قضائي.

صدمة غير متوقعة

الأهالي كانوا مصدومين من وقع الخبر عليهم، ومطالبتهم بالإخلاء الفوري، حيث لا مكان آخر يلجأون إليه، كما لا تتوفر لديهم الامكانات للانتقال إلى أي مكان، وخاصة على مستوى بدلات الايجار وكلفها المرتفعة، كونهم من مفقري الحال والمعوزين، كما لم يُشر عليهم بأي مركز رسمي للإيواء يمكن أن يستقبلهم.

قارعة الطريق هي البديل!

وقد اتفق رأي هؤلاء على أنه من الواجب على الجهات التنفيذية في المحافظة أن تؤمن لهم هذا البديل، إما بعودتهم إلى بيوتهم في داريا، بعد أن عاد الاستقرار إليها، وهو الخيار الأفضل بالنسبة إليهم، أو تأمينهم في بيوت مؤقتة لحين العودة هذه، أو بمراكز إيواء تتوفر فيها الخدمات وضرورات الحياة، حيث من المستغرب بالنسبة إليهم أن تكون هذه الجهات سبباً بإعادة تشريدهم، بذريعة التنفيذ الفوري للحكم القضائي، حيث سيصبحون هذه المرة على قارعة الطريق.

وجودنا لم يكن خفيةً

أحد النازحين يقول: "إن وجودنا هنا لم يكن خفية، بل تحت مرأى الجهات الرسمية وغير الرسمية وأصحاب الملكيات والمنظمات الانسانية، الذين لم يعترضوا على وجودنا، بل كان بعضهم مساعداً لنا في الكثير من القضايا، وما زلنا في هذا المكان منذ تاريخ نزوحنا من بلدتنا قبل حوالي أربعة أعوام وحتى الآن".

ويصر على أنه كان يتم التعامل معهم على أنهم مقيمين في هذه الأبنية كمركز للإيواء من قبل الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية، بدليل بعض المساعدات والقوائم الاسمية لهم المتوفرة لدى هذه الجهات، ولم يسبق أن قيل عنهم بأنهم متعدين على الملكيات الخاصة أو العامة، على الرغم من كل النواقص على مستوى الخدمات العامة، من ماء وكهرباء وشبكة صرف صحي وغيرها في هذا التجمع من الأبنية، على الهيكل، والتي كانوا يتحملون بمقابلها الكثير من المعاناة.

سعادتنا بالعودة لبيوتنا

ويقول آخر من المنذرين: "نحن لا نريد الاستعصاء أو المكوث هنا، ولسنا مسرورين بهذه العيشة المبهدلة، ونأمل أن نعود لبيوتنا اليوم قبل الغد وسنكون سعداء إذا ما حصل ذلك، وأما إن أرادوا نقلنا لمكان آخر تشرف عليه الدولة فذلك أفضل بكثير لنا، لعلنا نرى الكهرباء والماء بعد حرماننا منها لسنين".

 

بدورنا نضم صوتنا إلى هؤلاء، حيث من المفترض على الجهات التنفيذية في محافظة ريف دمشق، التي تعمل على تنفيذ الاجراءات والأحكام القضائية، أن تعمل بالمقابل على تأمين البديل المناسب كسكن مؤقت لهؤلاء لحين عودتهم إلى بيوتهم في بلدتهم داريا، مع تأمين مستلزمات العيش الكريم لهم، فمن غير المقبول والمعقول أن تترك عشرات الأسر لتببيت على قارعة الطرقات.

يشار إلى أنه سبق لـ"قاسيون" أن سلطت الضوء على معاناة هؤلاء في أعدادها السابقة، منوهة إلى ضرورة تأمين الخدمات اللازمة لهم، والتعامل معهم كمركز للإيواء من حيث الرعاية والاهتمام، وتأمين أماكن إقامة بديلة لهم، لحين عودتهم إلى بلدتهم.