في حلب: فتح المعابر والطرقات فرصة للمزيد من الاستغلال

في حين تحدث محافظ حلب عبر إحدى القنوات التلفزيونية الرسمية بتاريخ 13/8/2016 بأن الرحلات "بالبولمانات" لم تنطلق بعد، وبأن التسعيرة محددة من قبل وزارة حماية المستهلك وهي ملزمة، وكل ما يقال حول أسعار التذاكر إشاعة.

وقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر أعلاه، بين مصدق ومكذب ومستغرب ومستهجن ومتهكم، حول ما آل إليه واقع الاستغلال والجشع من التجار والسماسرة والمتنفذين وتجار الأزمة في تحكمهم بحاجات المواطنين، بعيداً عن أي دور للرقابة وأجهزتها وأدواتها على مستوى المحافظة، بل وتواطؤ بعض العاملين في هذه الأجهزة مع تجار الأزمة والحرب على حساب المواطنين.

وقد عمد أصحاب شركات النقل إلى رفع أسعار التذاكر على أثر زيادة الطلب على السفر والنقل بين المدينتين، على ضوء فتح بعض المعابر والطرقات هناك.

 بعض التبريرات التي تم الحديث عنها كانت حول زيادة المسافة المقطوعة، بالإضافة إلى وعورة الطريق في بعض الأماكن كون أجزاء منه غير مزفتة، ناهيك عما يقال عن نفقات إضافية تدفع على بعض الحواجز المنتشرة عليه، في حين تحدث بعض العارفين بالطرقات من أهالي حلب عبر صفحات التواصل بأن المسافة الزائدة على الطريق لا تتعدى 35 كم فقط، وهي لا تبرر هذا الرفع غير المنطقي بالتسعيرة، وبأن الموضوع عبارة عن المزيد من الاستغلال لحاجات الناس ولظروفهم من قبل تجار الحرب والأزمة.

كما تحدث آخرون بأن "البولمانات" تنطلق من منطقة النيرب، ما يعني أن الركاب سيضطرون لدفع نفقة إضافية بين أحياء المدينة وهذه المنطقة.

بالمحصلة فإن المستفيدين من فتح الطرقات والمعابر حتى الآن هم تلك الشريحة من التجار والسماسرة وتجار الحرب والأزمة، وبعض المتنفذين من أصحاب القرار والعاملين في الأجهزة الرقابية، عبر المزيد من الاستغلال برفع الأسعار للسلع والخدمات على حساب المواطنين ومستوى معيشتهم ومفرزات الواقع الأمني والعسكري.