مؤسسة العمران في السويداء:كلمة السر معالجة الأسباب التي ولدت النتائج

احتلت المؤسسة مكانةً و مركزاً متقدمين في رفد الخزينة بأرباح مميزة بعد الهاتف والاتصالات فقد تم بناء ترسانة ضخمة من المستودعات والساحات التخزينية بالإضافة إلى أسطول لا بأس به من السيارات الشاحنة التي تنقل مواد البناء من معامل الإنتاج إلى مراكز البيع، وقد بلغت مساحة المستودعات المسقوفة بحدود 6000 م2 لتخزين الأسمنت و الأخشاب وغيرها من المواد التي تحتاج للتخزين في مستودعات مسقوفة، أما المساحات التخزينية المكشوفة بحدود 60000 م2 تُستخدم لتخزين الألمينوم والحديد والبواري وغيرها، وقد بلغ حجم مبيعات مؤسسة عمران السويداء في عام 1974 بحدود 7 ملايين ليرة سورية وفي عام 1980 بحدود 122 مليون ليرة سورية وفي عام 2000 بحدود 311 مليون ليرة سورية ومن الفترة الممتدة من 2001 و لغاية عام 2009 كانت المبيعات بالترتيب : 347 مليون - 369 مليون - 378 مليون - 411 مليون - 482 مليون - 760 مليون - 658 مليون - 944 مليون - 888 مليون.
هذه الأرباح شكّلت وجبة شهية استقرت في كروش لا تشبع إطلاقاً تحت شعارات ومسميات جهابذة الفريق الحكومي الليبرالي السابق الذي سال لعابه اتجاه هذه المؤسسة الناجحة و فروعها الأخرى في كافة المحافظات السورية، وبدأ مسلسل قضم هذه المؤسسات الواحدة تلو الأخرى من قبل الأيادي الصفراء الليبرالية، حيث تم منح استثمار معمل حديد حماة مقابل قيام المستثمر باستيراد المواد الأولية والتصنيع والبيع على أن يخصص لمؤسسة العمران نسبة 10% من إنتاجه وطبعاً ذهب إنتاج المعمل ولم تحصل العمران حتى على نسبة 1% من الإنتاج. 
وبتاريخ 22/11/2009، وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية القاضية بتحرير بيع مادة الأسمنت تحت مبررات السويق وتصريف الفائض من الإنتاج وعدم حصرها في مؤسسات العمران. ومع نهاية 2009 بدأ لعاب المستثمرين الأشاوس يمتد إلى تجارة الأسمنت مع رغبة البعض منهم في إنشاء معامل خاصة في أماكن معروفة لكل السوريين تتوفر فيها المواد الأولية بكثرة، وقد تم إنجازها و هي لشخصيات هامة ومرموقة وحريصة على اقتصاد البلد ونجاح قطاعه العام لا لأنه يساهم في فتح ملايين البيوت ويأمن حياة كريمة للناس، بل لكونه يمثل وجبه دسمة هم أولى بها فهم قاطرة النمو فدعوها أيها السوريون الفقراء تمضي على أحلامكم ولقمة عيشكم، و فعلاً مضت قاطرة الأغنياء ورجال الأعمال الجدد بكل ضراوة مخلّفة وراءها مستودعات خالية تتسابق فيها الرياح متلاعبة بما تبقى من ذرات الأسمنت، وعمال بائسون يقلّبون قطع ممزقة من بقايا أكياس الأسمنت الفارغة. وبالمقابل فإن أحد تجار البناء الذي لا يفصله عن مؤسسة عمران سويداء سوى شارع فقط يبيع يومياً 500 طن من السيارات مباشرةً وفي الشارع دون مستودعات وبدون حاجة إلى الكثير من العمال. بينما تبيع المؤسسة بمستودعاتها وساحاتها وعمالها وبنيتها التحتية حوالي 65 طن يومياً بشكل وسطي فالأولوية طبعاً للقطاع الخاص الذي “يرشّ السكر” أيمنا ذهب في جيوب بعض ضعاف النفوس لدعمه في مسألة السرعة والأكياس الممزقة.  
ألا يتحمل رئيس مجلس الوزراء السابق وجهابذة فريقه الاقتصادي المسؤولية وهم الذين أوصلوا السوريين إلى حافة الجحيم و الكفر بسياساتهم الاقتصادية الفاشلة فالكتاب رقم 9905 تاريخ 22/11/2009 الذي حُرّر بموجبه بيع مادة الأسمنت عاد بالنتائج الكارثية على مؤسسات العمران الناجحة ذات الأثر والربح الكبير في اقتصاد الوطن وتنمية وازدهار الحركة العمرانية بعيداً عن السمسرة والواسطة وجشع واحتكار تجار البناء لاستيراد المواد الأولية والتصنيع والتصريف والتلاعب بأسعار المواد و الأسواق