رندة جمعة
«الخيار والفقوس» في فرز المهندسين الجدد!
أصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، الأسبوع الماضي، قراراً بفرز 3205 مهندسين، من خريجي الدورة الفصلية الأولى والثانية للعام 2013-2014 إلى الجهات العامة.
اللافت في قرار الفرز، التوضيحات المتعلقة فيه، والتي أكدت أن «معايير فرز المهندسين اعتمدت على حاجة الجهات العامة، ورغبات المهندسين، وتناسبها مع الحاجات المعلنة، وتسلسل معدل التخرج، حيث يتم الفرز وفقاً لتسلسل درجة المعدل، حتى تأمين العدد المطلوب وفق حاجات الجهات العامة».
على الرغم من أن القرار بيّن أن «نسبة الفرز للخريجين بلغت 80.83 % من عدد المهندسين المتقدمين بطلبات تعيين» لكن هذا لا يعفيها من الانتقاد حول طريقة وشروط الاختيار، لأن كل مهندس خريج، سواء كان جديداً أو قديماً، درس كل هذه السنوات يحق له في النهايّة أن يعمل ويعيش بكرامته، لا أن يحرمه أحد الشروط من حقه في العمل والحياة!!.
من هنا فإن تهديدات رئاسة الوزراء، التي أطلقتها الشهر الماضي، والتي طالبت فيها الوزارات والجهات العامة كافة بتنفيذها، تأتي عكس التوضيحات، وذلك حين أكدت على منع «تعيين أو استخدام أيّ كان، وأيّة صفة، إلا بموجب مسابقة أو اختبار وفقاً للقوانين، تحت طائلة المساءلة القانونية».
ولعلّ المثال الأبرز على ما ذهبنا إليه، أن الفرز الحالي استثنى خريجي هندسة المعادن من جامعة البعث من قرار التعين..!! على الرغم من أن معدلات العديد منهم كانت عالية، ومع ذلك لم يتم اختيار اسم مهندس واحد من خريجي هندسة المعادن في قرار الفرز
السؤال الهام: هل في قرار إبعادهم من المسابقة والنجاح أيّ عدل؟ خاصة وأنهم من خريجي الدفعة الأولى، ولسان حالهم يقول: تعبنا واجتهدنا لنتخرّج، ومن ثم نعمل لا لنبقى عاطلين عن العمل؟!!.
