د. عبدو: أطالب الحكومة بالتراجع عن قراراتها
وكان الرفيق د. جمال الدين عبدو قد القى مداخلة بتاريخ 29/3/2015، تطرق فيها إلى العديد من القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي الاجتماعي جاء فيها...، هذه جلسة ساخنة وأتمنى أن تكون الجلسات كلها بهذا المستوى وأن تنقل مباشرة على الإعلام.
(4) سنوات والأزمة السورية تتعقد كل يوم أكثر فأكثر إذ تزداد المعاناة جراء الدماء والدمار والآلام. المواطن البسيط الذي عانى أكثر ما عانى من التهجير والغلاء وتراجع الخدمات ومتطلبات الحياة إلى حدود كارثية، لتأمين لقمة العيش بما فيه الوصول إلى الجوع الحقيقي وكذلك القتل والتشريد والخطف والاعتقال والقذائف اليوميه.. الخ وآخر هذه الكوارث كانت (سقوط) مدينة أدلب المفاجئ وكذلك بصرى الشام في درعا، كل هذا يدفع الكثيرين إلى الإحباط في مجلس الشعب، وفي أوساط واسعه من السوريين.
إن أكثر ما يحبط هو سلوك الحكومة وسياساتها فها هي الحكومة تقدم شركات الاتصال الخلوية لقمة سائغة وهي أملاك عامة، والحكومة مؤتمنة عليها، وغير مسموح لها التصرف بها وتقديمها على طبق من فضة للقطاع الخاص.
هذه أموالنا، أموال الشعب، والحكومة التي تتباكى ليلاً نهاراً بسبب ضعف الايرادات للخزينة، ها هي تشفق على شركات الاتصالات بملكية وترخيص لهذه الشركات، ومن ثم ترفع أسعار المكالمات الخلوية، ويخرج علينا وزير من الحكومة ليدافع عن قرار رفع أسعار الاتصالات، فهل الحكومة تستمر بسياساتها الليبرالية في الدفاع عن الأغنياء ليزدادون غنى، وعلى حساب الفقراء من شعبنا، الذين تضاعفت أعدادهم بالملايين. أطالب الحكومة تحت هذه القبة بالتراجع عن القرارات كافة التي تزيد من أعباء المواطنين السوريين البسطاء، الذين رفضوا الهجرة وترك وطنهم، وبقوا صامدين وصابرين يتحملون مصيرهم، ولكنهم لا يتحملون أن تأتيهم الطعنات من حكومتهم، هنا على الحكومة أن تدق جرس إنذار حتى لا ينفذ صبر الشعب وعن قدرتهم على التحمل فيحصل ما لا تحمد عقباه. إن الحكومة في وادٍ والشعب في وادٍ آخر، والوقائع كل يوم تثبت ذك. نريد حلاً وإذا عجزت الحكومة عن ايجاد حلولٍ فالأفضل أن تحل الحكومة.
