عبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن استغرابها واستهجانها واستنكارها مما صدر من تصريحات لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بخصوص حق العودة والتي زعم فيها مؤكداً «أنه لا يستطيع أن يطالب بعودة ملايين اللاجئين ويبحث مع إسرائيل تفاصيل عدد العائدين».
أسبوع مضى على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين «حماس» وحكومة العدو، بوساطة مصرية فعالة، ونشطة، بعد توقف دام أكثر من أربعة عشر شهراً، عزفت خلالها الحكومة المصرية عن لعب أي دور مؤثر في هذا الجانب.
بكثير من الضجة الإعلامية التي صاحبتها مترافقة مع كثير من التحفظات والتشكيك تم الإعلان أن «الهدنة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي والتي أبرمت بوساطة مصرية، ستدخل حيز التنفيذ الساعة السادسة من فجر الخميس»، التاسع عشر من الشهر الجاري.
جاء التقرير الذي نشره مؤخراً «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» العامل في الضفة الفلسطينية المحتلة، والتابع لهيئة الأمم المتحدة، ليعيد قرع جرس الإنذار، حول عمليات تهجير وطرد الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم وأحيائهم. ففي صفحات التقرير الجديد، إعادة تأكيد على ماكانت تصدره المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية حول سياسة «التهجير الصامت» التي تعمل على تنفيذها حكومة العدو داخل الضفة المحتلة، والتي وفر لها «اتفاق أوسلو» سيئ الذكر، السيطرة الكاملة على 3,3 مليون دونم، أي مايعادل 60 % من مساحة الضفة، وتشمل المستعمرات، والمساحات المجاورة لها، وتبرير كل جرائمها في الأراضي المحتلة ضمن مايسمى منطقة «سي» تحت دعاوي كاذبة، وحجج واهية، تستند على عدم قانونية البناء! إذ أن أجهزة حكومة العدو تحرم الفلسطينيين داخل هذه المنطقة من تراخيص البناء، وتسارع لهدم مايبنونه. لقد أشار التقرير إلى تصاعد واضح في عمليات الهدم في الأشهر الأخيرة. فقد تحولت (124) منشأة سكنية ومهنية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى أنقاض، بينما تم هدم (107) منشأة فقط خلال عام 2007، مما يعني أن خطة اقتلاع الفلسطينيين من وطنهم تسير بشكل منهجي ومدروس، حسب «الرؤيا» الصهيونية التي صاغها على مدى عقود عدة «جابوتنسكي، بن غوريون، بيغن، شارون» والتي يمكن تلخيصها بسياسة «التطهير العرقي».
هدد ايهود أولمرت في كلمة استهل فيها افتتاح اجتماع حكومته الأحد الماضي أن الكيان الإسرائيلي يقترب من نقطة الحسم في مسألة الوضع في محيط قطاع غزة ، مشدداً على أنه لا يمكن السماح باستمرار هذا الوضع ويتوجب العمل لتمكين سكان جنوب «إسرائيل» من «العيش بأمان».
الهجوم الإسرائيلي على غزّة خيارٌ جرى التحضير له منذ فترةٍ طويلة، واتخذ قرار تفعيله قبل تسلّم إدارة أوباما مهامها في البيت الأبيض. فالتغيرات الحاصلة في واشنطن غير ملائمة للتوجهات التوسعية في تل أبيب. إذن، حاولت إسرائيل الضغط على الرئاسة الأمريكية الجديدة بوضعها أمام الأمر الواقع.. لكن لتنظيم عمليتها العسكرية، اضطرت إسرائيل للاستناد إلى دعم شريكين عسكريين جديدين هما المملكة العربية السعودية ومصر، أصبحا يمثلان محوراً صهيونياً - إسلامياً مفارقاً. تقوم الرياض بتمويل العمليات، هذا ما يكشفه تييري ميسان، في حين تنظّم القاهرة عملياتٍ شبه عسكرية.
لا يزال التخبط يحكم الأداء السياسي الإسرائيلي في «معركة غزة»، وجوهر هذا التخبط يعود إلى عدم قدرة الكيان على تحديد «أسباب استمرار تماسك الجسم العسكري الرئيسي لحماس وعدم انهياره بعد ثلاثة أسابيع من الضربات الجوية والبرية والبحرية العنيفة».
غالبية حكام بلداننا يسيرون في الاتجاه المعاكس، ليس لشعوبنا العربية فحسب، بل لمجمل شعوب العالم المناهضة للامبريالية، التي تقف داخل البلدان الامبريالية ذاتها لتعبر عن معارضتها لحرب الإبادة ضد أشقائنا في غزة. ذلك ما تمليه عليهم مصالحهم الطبقية.
جوهر السيناريو نفسه الذي اتبعه هؤلاء عام 2006 في لبنان عادوا إليه مجدداً في العدوان على غزة التي ستنتصر أيضا.
- منذ بداية الحرب المفتوحة على قطاع غزة يوم 27/12/2008 وحتى الآن:
اجتياح القوت الإسرائيلية الضاربة لقطاع غزة، له علاقة مباشرة بالسيطرة على الاحتياطي الاستراتيجي لحقول الغاز البحرية الموازية لسواحل القطاع، والاستحواذ عليه.
إنها حرب تهدف إلى غزو الشريط الساحلي للقطاع بعد اكتشاف احتواء البحر مقابله على احتياطي ضخم من الغاز عام 2000.
