جولة المفاوضات الإيرانية - الأمريكية حول الملف النووي في عُمان

وقد وصف الطرفان الجولة بأنها "إيجابية وبناءة"، مع اتفاق على عقد جولة ثانية يوم 19 نيسان، وقد تُنقل إلى موقع آخر لكن بوساطة عُمانية.

وفيما  ركزت المحادثات على رفع العقوبات الأمريكية مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني، خاصةً تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% الذي يقترب من المستوى العسكري، فقد  تناولت أيضاً تبادل السجناء وتهدئة التوترات الإقليمية، مثل النزاعات في غزة ولبنان واليمن.

وقد أصرت إيران على أن تُجرى المفاوضات "على أساس المساواة"، ورفضت مناقشة برنامجها الصاروخي أو السياسات الإقليمية.

ويذكر أنه بعد أكثر من ساعتين ونصف من المحادثات غير المباشرة، التقى رئيسا الوفدين (عباس عراقجي وستيف ويتكوف) لقاءً قصيراً مباشراً بحضور البوسعيدي، اقتصر على التحية والسلام دون مناقشات تفصيلية.

فيما أكد البيت الأبيض أن التواصل المباشر بين ويتكوف وعراقجي كان خطوة إيجابية نحو التسوية.

ويبدو أن الثقة مفقودة بين الطرفين حيث تشكك إيران في نوايا الولايات المتحدة، خاصة بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، وتهديده بـ"عمل عسكري" إذا فشلت المفاوضات. وقد ظهر على السطح الاختلاف حول شكل المفاوضات إذ تفضل إيران المحادثات غير المباشرة، بينما يطالب ترامب بحوار مباشر. كما ظهرت فجوة في المطالب حيث تطالب إيران برفع العقوبات بشكل كامل وفوري، بينما تريد الولايات المتحدة ضمانات بوقف التخصيب العالي وتفكيك البنية النووية المتقدمة.

وفي السياق الإقليمي والدولي، أشادت مصر ودول أخرى بالوساطة العمانية، معتبرةً إياها خطوة نحو استقرار المنطقة، خاصة في ظل العدوان على غزة. فيما ظهرت المخاوف "الإسرائيلية" حيث تعتبر دولة الكيان الصهيوني البرنامج النووي الإيراني تهديداً وجودياً، وقد تضغط على واشنطن لفرض شروط أكثر صرامة.

وتستمر التوترات الجيوسياسية في خشية من أن فشل المحادثات قد يؤدي إلى تصعيد عسكري أو حرب إقليمية أوسع، خاصة مع استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والمواجهات بين دولة الاحتلال الصهيوني وحزب الله.

وكان  المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد منح صلاحيات كاملة لوزير الخارجية عراقجي لإدارة المفاوضات، لكن طهران نفت تقارير عن موافقة خامنئي على حوار مباشر مع واشنطن.

وأبدت إيران استعداداً مبدئياً لمناقشة سياساتها الإقليمية، لكنها ترفض التفاوض حول البرنامج النووي خارج إطار معاهدة الحد من الانتشار النووي.

هذا وتُعتبر الجولة القادمة في 19 نيسان محورية لاختبار جدية الطرفين، خاصة مع إصرار إيران على "اتفاق عادل وقصير المدى".

وقد يؤدي أي تقدم إلى تخفيف العقوبات الجزئية مقابل تجميد الأنشطة النووية، لكن تحقيق اتفاق شامل يبقى صعباً في الوقت الحالي، رغم أنه يضع الولايات المتحدة في موقع التراجع عن مواقفها السابقة.