«lasting» وليس «permanent»... كلمة السر الكاشفة في قرار مجلس الأمن حول غزة!
يثير تمرير واشنطن لقرار مجلس الأمن رقم 2728 يوم 25 آذار الجاري، والداعي لوقف إطلاق نارٍ فوري في غزة، عبر امتناعها عن التصويت وعدم استخدام الفيتو بعد أنْ استخدمته ثلاث مرات منذ 7 أكتوبر، عدا عن مشاريع القرارات التي أجهضتها قبل أن تصل إلى مرحلة التصويت... يثير هذا الأمر كماً كبيراً من الأسئلة والتحليلات التي يذهب بعضها حد القول إنّ تمرير هذا القرار يشكّل نقطة انعطافٍ في العلاقة بين واشنطن و«إسرائيل». ويستند أصحاب هذا الرأي على أنّ واشنطن سمحت بتمرير القرار رغم أنه لا يلبي الشروط التي سبق أن وضعتها واعتبرتها إلزامية للحصول على موافقتها.
تلك الشروط، ووفقاً للتصريحات الأمريكية، تتلخص بالتالي: (لن نقبل بأي قرار يقول بوقف إطلاق نارٍ دائم قبل تدمير حماس بشكل كامل. ما يمكن أن نقبل به هو وقف إطلاق نارٍ مؤقت، أي هدنة، وذلك فقط في حال تضمن القرار أمرين: إدانة واضحة لحماس، ومطالبة بإطلاق جميع «الرهائن» لديها، وأن يكون القرار نفسه صفقة تؤدي إلى تحقيق إطلاق جميع «الرهائن»).
امتناع واشنطن عن التصويت على القرار الأخير، والسماح تالياً بتمريره، هو تغييرٌ ينبغي فهم معانيه، ولكن لوضعه في سياقه الصحيح وصولاً لفهمه، لا بد من قراءته في ضوء جملة من الحقائق المتعلقة بالقرار نفسه، وما سبقه وما تلاه.
معطيات أساسية، وقراءة لها
أولاً:
هذا القرار هو أول قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق نارٍ فوري في فلسطين منذ 7 أكتوبر، بعد منع واشنطن ثلاثة مشاريع قرارات خلال الأشهر الماضية باستخدام الفيتو، وبعد مشروع قدمته هي نفسها وتم منعه بفيتو روسي وصيني لم يتضمن وقفاً لإطلاق النار، وتضمن بالمقابل إدانة لحماس ومطالبة لها بالإفراج الفوري عن الأسرى «الإسرائيليين» لديها.
ثانياً:
الدول التي قدمت مسودة المشروع هي الدول العشر المنتخبة غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبقيادة الجزائر.
ثالثاً:
صوّت 14 عضواً في المجلس بالموافقة، وانفردت واشنطن بالامتناع عن التصويت.
رابعاً:
مشروع القرار الذي تمّ التصويت عليه، ليس مطابقاً للمسودة التي قدمتها الدول العشر؛ إذ جرى قبل 24 ساعة من التصويت، ووفقاً لما قاله المندوب الروسي في مجلس الأمن، تعديلٌ على المشروع عبر تبديل صفة وقف إطلاق النار المطلوب من permanent إلى lasting (سنبيّن الفرق تالياً)، ولهذا السبب وقبل التصويت على القرار، اقترح المندوب الروسي إعادة القرار إلى ما كان عليه، واصطدم الاقتراح بفيتو أمريكي. وبما يُفهم منه أنّ الأمريكي اشترط هذا التعديل لكي ينتقل من التصويت بالرفض إلى الامتناع عن التصويت.
خامساً:
الفرق بين الكلمتين الإنكليزيتين، دقيق إلى ذلك الحد أنّه لم يظهر في النسخة العربية من القرار والتي تقول: «يطالب بوقفٍ فوريٍ لإطلاق النار في شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقفٍ دائمٍ ومستدامٍ لإطلاق النار...». في النسخة الإنكليزية:
«Demands an immediate ceasefire for the month of Ramadan respected by all parties leading to a lasting sustainable ceasefire».
كلا الكلمتين الإنكليزيتين، يمكن ترجمتها إلى العربية بكلمة «دائم»، ولكن في الحقيقة فإنّ المطابق الفعلي بالمعنى لكلمة دائم العربية، هو كلمة permanent وليس lasting، لأنّ الأولى تعني وقفاً مطلقاً دائماً لا عودة عنه، أما الثاني فتعني حرفياً وقفاً «باقياً»، وقانونياً ولغوياً تعني وقفاً لفترة ما من الزمن، قابلاً للعودة عنه، وليس وقفاً مطلقاً نهائياً.
بكلامٍ آخر، فإنّ التعديل الأمريكي على المشروع، جعل القرار النهائي يقف قانونياً في منطقة وسطى بين «الهدنة» المؤقتة بطبيعتها، وبين «وقف إطلاق النار الدائم». وهذا الفارق مهمٌ بما يحمله من دلالات على جوهر الموقف الأمريكي الذي، من جهة لم يتغير منذ اللحظة الأولى برفض وقف إطلاق النار، ومن جهة ثانية أصر على إدارة حجم وكثافة النيران ضمن «كثافة» محددة، كما سبق أن قال مسؤول الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، وبما يحقق في نهاية المطاف الاستراتيجية الأمريكية التي ترى النار في فلسطين، واحدة من أدوات الرفع التدريجي لحرارة كامل منطقة الشرق الأوسط، في إطار الفوضى الشاملة الهجينة (للمزيد يمكن الاطّلاع على مادة مركز دراسات قاسيون مطلع تشرين الأول من العام الماضي: ما الذي يكمن وراء ثلاثية واشنطن؟).
سادساً:
مباشرةً، بعد التصويت على المشروع وإقراره، وفي الجلسة نفسها، صرحت مندوبة الولايات المتحدة، ليندا توماس غرنفيلد، بأنّ هذا القرار «غير ملزم»، وبعدها كرر الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض جون كيربي العبارة نفسها.
لفهم المعنى القانوني والسياسي لهذا التعبير، لا بد أولاً من تجنب الوقوع في خطأ شائع، هو القول بأنّ القرارات الملزمة للتنفيذ، الصادرة عن مجلس الأمن، هي حصراً تلك التي تأتي تحت الفصلين السادس والسابع، وفي روايةٍ أخرى، هي فقط تلك التي تأتي تحت الفصل السابع.
خلافاً لهذه الفكرة الخاطئة، ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وللمادة 25 منه تحديداً، فإنّ كلّ قرارات مجلس الأمن هي قرارات ملزمة؛ «المادة 25: يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق».
ما يعني أنّ واشنطن عبر قولها إنّ «القرار غير ملزم»، لا تنتقص فقط من قيمة هذا القرار القانونية، بل تمتهن وتزدري علانيةً، مجلس الأمن والأمم المتحدة وميثاقها والقانون الدولي، وبما ينسجم مع تفسيراتها الخاصة، ومعها المعسكر الغربي القائمة على ما يسمونه «النظام الدولي القائم على القواعد»، هذه القواعد هي بطبيعة الحال ليست القانون الدولي، بل ما ترتئيه هذه الدول مناسباً لمصالحها.
ورغم أنّ ازدراء واشنطن للمؤسسة الدولية ليس بالأمر الجديد، ولكن هذه الدرجة من الوقاحة، ربما تؤشر إلى دخول واشنطن طوراً ثالثاً جديداً في التعامل مع الأمم المتحدة؛ فإذا كانت راضية عنها ردحاً من الزمن وتستخدمها لمصالحها (في الطور الأول، وخاصة منذ انهيار الاتحاد السوفييتي)، فإنها في الطور الثاني الممتد على 10 إلى 15 عاماً الماضية، قد دخلت في طور تعطيل المؤسسة بأكملها، عبر منع تمرير عدد كبير من القرارات باستخدامٍ مكثف لحق الفيتو بوجه دول الجنوب العالمي على العموم، وبوجه القوى الصاعدة على الخصوص. وأما الطور الثالث الحالي، فهو ربما يكون طوراً لم تعد واشنطن قادرة فيه حتى على الاستمرار في تعطيل المؤسسة، ولذا فقد بدأت بالعمل على تقويضها بشكلٍ علنيٍ عبر ازدرائها وازدراء قراراتها؛ فحين تكون قرارات مجلس الأمن غير ملزمة، فليس لهذه المؤسسة أي قيمة فعلية.
سابعاً:
قبل القرار بيومين، أي يوم 23 آذار، وفي إطار إقرار الكونغرس الأمريكي للموازنة، تمّ اقتطاع كامل الإسهام المالي للولايات المتحدة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وهو ما ينسجم بالمعنى العام مع ما أوردناه في الفقرة السابقة بخصوص موقف واشنطن من المؤسسة الدولية، وبالمعنى الخاص، يبيّن التصور العام لواشنطن تجاه قضية الشرق الأوسط التي تنحاز فيها بشكلٍ كامل ضد الشعب الفلسطيني وضد الشرعية الدولية وقراراتها وعلى رأسها القرارات التي تنص على حق العودة.
ثامناً:
يوم الجمعة 29 آذار، كشفت واشنطن بوست أنّ الولايات المتحدة وافقت على إرسال أسلحة للكيان، تشمل أكثر من 1800 قنبلة من نوع "إم كي 84"، يبلغ وزنها أكثر من 900 كغ، و500 قنبلة من نوع "إم كي 82"، يبلغ وزنها أكثر من 225 كغ، وهي للمفارقة القنابل نفسها التي صرحت واشنطن قبل أسابيع بأنّ «إسرائيل أساءت استخدامها»!
والأسبوع الماضي وافقت الخارجية الأمريكية على تقديم 25 طائرة من طراز "إف 35" للكيان، بقيمة 2.5 مليار دولار.
وهو ما يؤكد بشكلٍ إضافيٍ إصرار واشنطن على عدم وقف إطلاق النار، وعلى استمرارها في دعم الكيان وحربه على غزة وعلى عموم الشعب الفلسطيني.
اللوحة العامة
من الصحيح تماماً أنّ هنالك خلافات بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو، وربما ليس من الخطأ الافتراض بأنّ عدم استخدام واشنطن لحق النقض ضد القرار الأخير، هو بجانبٍ منه، شكل من أشكال الضغط على نتنياهو وأداة من أدوات ضبط السلوك «الإسرائيلي» عموماً (وهو ما سنعود لمناقشته بعد قليل).
كذلك، فإنه ليس من الخطأ الافتراض بأنّ قبول واشنطن تمرير القرار، يأتي في إطار تخفيف الضغط السياسي والإعلامي والشعبي بالدرجة الأولى، الذي تتعرض له إدارة بايدن في الداخل الأمريكي وعلى مستوى العالم، وضمناً في إطار حملة بايدن الانتخابية.
لكنّ هذا كلّه يبقى ثانوياً مقارنة بالاستراتيجية الأساسية للولايات المتحدة التي تدفعها للإصرار الحاسم على «عدم إلزامية القرار»، أي على استمرار إطلاق النار؛ هذه الاستراتيجية تتضمن إطلاق نارٍ طويل الأمد، وللحفاظ على طول الأمد لا بد من التحكم بكثافة النيران واتساعها (هذا جوهر ما عبّر عنه جاك سوليفان). وضمن هذه الاستراتيجية نفسها، فإنّ غزة وفلسطين ككل، ينبغي أن تؤمّن حرارة متصاعدة بشكلٍ مدروس ومتدرج وطويل الأمد في كامل المنطقة، كعنصر أساسي ضمن رسمة كاملة عنوانها الفوضى الشاملة الهجينة التي تهدف إلى تفجيرات وانهيارات داخلية لكامل دول المنطقة وعلى رأسها مصر والسعودية، في إطار عرقلة مشاريع القوى الصاعدة وبشكل خاص روسيا والصين، المبنية على طرد الولايات المتحدة من المنطقة وتعميم الاستقرار ضمنها.
التلاقي أو التناقض بين حكومة نتنياهو وبين مركز القرار الأمريكي، ينبع بالذات من مدى التزام الكيان بتحقيق أهداف الاستراتيجية الأمريكية. وسلوك نتنياهو خلال الأشهر الأخيرة ربما يكون قد أوصل واشنطن إلى قرار نهائي بضرورة تحييده عن المشهد بطريقة أو بأخرى، ولكن ذلك لن يغير إطلاقاً من الاستراتيجية الأمريكية العامة، وعلى الخصوص من ضرورة استمرار إطلاق النار، بكثافة مناسبة، ولمدة طويلة... وهذا القرار الأخير في مجلس الأمن، والتفاصيل المختلفة المحيطة به، إنما تؤكد استمرار واشنطن في هذه الاستراتيجية.
هذا لا ينتقص بحالٍ من الأحوال من أهمية القرار، ومن أهمية أنه يعبّر عن إرادة شعبية عالمية بالدرجة الأولى، وعن إرادة مشتركة لدول الجنوب العالمي وضمناً الدول الصاعدة، ومن أنّ الولايات المتحدة وإنْ حاولت التلاعب بلغته وحاولت تأريضه وإجهاضه بعد صدوره، إلا أنّه مرّ في نهاية المطاف، ليعبّر عن مزيد من العزلة الأمريكية على المستوى العالمي، وليعبر عن ارتفاع غير مسبوق ربما في مستوى التعاطف والتضامن الإنساني العام مع أكثر القضايا عدلاً على وجه الأرض: القضية الفلسطينية.
