انقضاض رسمي جديد على ما تبقى من دعم!
في آخر الإبداعات الرسمية في النهج الحكومي المتبع نحو إنهاء الدعم، قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في لقاء صحفي بتاريخ 20/11/2022: «طريقة الدعم الجديدة أصبحت جاهزة، والفكرة هي عبارة عن مبلغ في البطاقة يشتري المواطن فيها ما يريد، أي استبدال دعم المادة وتحديد الحصص ببدل نقدي على نفس البطاقة يشتري به المواطن ما يريد من السورية للتجارة أو السورية للمخابز».
إن مضمون بدعة «طريقة الدعم الجديدة» هو مزيد من الانقضاض الرسمي على ما تبقى من الدعم، بل هو بمثابة الضربة القاضية له!
بعض التفاصيل لتوضيح الواضحات
- إن عبارة «استبدال دعم المادة» المقصود فيها (الخبز والسكر والرز) حالياً، وهذا يعني إنهاء الدعم عنها وتحرير سعرها.
- وعبارة «تحديد الحصص» تعني ما وصلت إليه مخصصات كل فرد من «مستحقي الدعم» ككميات، بعد سلسلة التخفيضات التي طالتها خلال السنين الماضية، إن لم يطرأ عليها تخفيضات جديدة عند «تحديد الحصص»!
- وعبارة «البدل النقدي» (بأحسن حالاتها) المقصود فيها (افتراضاً) فرق قيمة كمية هذه المخصصات، بين السعر المدعوم وسعرها الرسمي.
- أما عبارة «ما يريد المواطن» فقد تعني تحرر السورية للتجارة من مسؤولية توفير مواد الرز والسكر بصالاتها بسعرها الرسمي، وبالتالي اضطرار صاحب البطاقة لشراء ما هو متوفر من سلع أخرى بهذه الصالات (نوع وسعر ومواصفة وجودة)، وفرض اللجوء الى السوق بأسعاره المحررة لتأمين حاجته من هذه المواد.
- أياً كان مبلغ «البدل النقدي» الذي سيتم إقراره للمستحقين «على البطاقة» فهو متآكل بفعل عوامل التضخم، بحال ثباته وعدم ربطه بمتغيرات الأسعار دورياً، وهو ما ستؤول إليه الأمور غالباً!
44 ألف ليرة خسارة إضافية للأسرة
الجدول التالي يبين حسابات الخسارة «التقريبية» التي سيتكبدها كل فرد من مستحقي الدعم شهرياً على مواد (الخبز-السكر- الرز) عند تطبيق «طريقة الدعم الجديدة»، بحال ثبات "حصص" المخصصات على ما هي عليه طبعاً:
وبالتالي فإن خسارة أسرة مكونة من 5 أفراد قد تصل إلى 44000 ليرة شهرياً بشكل تقريبي، هذا بحال ثبات أسعار السوق طبعاً، لتضاف إلى خسائرها السابقة بنتيجة آليات تخفيض الدعم السابقة التي طالت مخصصاتها (كماً وسعراً ومواعيد استحقاق)!
نحو المزيد من التوحش
إن الحديث عن «مبلغ في البطاقة» بما يخص مواد (السورية للتجارة والسورية للمخابز) بالتوازي مع تحرير أسعارها كسيناريو مزمع التطبيق، قد يتم تعميمه لاحقاً وبنفس الآلية على مستوى مواد (شركة محروقات) أي (الغاز المنزلي ومازوت التدفئة)، مع تحرير أسعارها لاحقاً أيضاً، أي مزيد من الخسائر الشهرية الكبيرة على حساب مستحقي الدعم.
فالحكومة ماضية بسياسات تخفيض الدعم الظالمة نحو إنهائه، بخطوات متسارعة، وأياً كانت النتائج الكارثية لذلك على معيشة الغالبية المفقرة!
والخلاصة إن الغالبية المفقرة بفعل السياسات المتوحشة سيدفع بها نحو المزيد من توحش آليات السوق بأسعاره المحررة، ولمصلحة القائمين عليه والمتحكمين به (استغلالاً ونهباً وفساداً) من أصحاب الأرباح بالنتيجة!
