كأس العالم في قطر بدماء العمّال!
منظمة العفو الدولية منظمة العفو الدولية

كأس العالم في قطر بدماء العمّال!

وفقاً لتقرير حديث لمنظمة العفو الدولية بعنوان: «في مقتبل العمر»، تمّ التطرّق لقيام قطر بإصدار شهادات وفاة للعمّال الأجانب دون القيام بتحقيقات مناسبة عن سبب الوفاة، حيث تستمرّ هذه الشهادات بإرجاع أسباب الوفاة إلى «أسباب طبيعية»، أو نوبات قلبيّة غامضة. تهدف هذه الممارسات الفاسدة من قبل السلطات القطرية بشكل جزئي إلى حرمان أسر العمّال الفقراء أصلاً، من التعويضات المالية المستحقّة لهم.

ترجمة : قاسيون

ذكر التقرير أنّ قطر قامت بعد الضغوط الأخيرة بإقرار بعض الإجراءات الجديدة لحماية العمّال، لكنّ المخاطر الرئيسة لاستغلال العمّال بتشغيلهم ساعات طويلة في ظروف مناخية قاسية بقيت مستمرة. علّق ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية: «عندما يموت شبّان أصحاء نسبياً بشكل مفاجئ إثر العمل لساعات طويلة في حرارة مفرطة، فذلك يثير أسئلة خطيرة حول سلامة ظروف العمل في قطر. وعندما تتجاهل السلطات القطريّة – بسبب التقاعس عن التحقيق في الأسباب الكامنة وراء موت العمّال الأجانب – يُطلق هذا إشارات تحذيرية، كانت لتنقذ حياة هؤلاء لو تمّت معالجتها... تُحرم الأسر المفجوعة من حقّها في الحصول على وسيلة تحقق العدل، وتتركها في حالة حيرة مؤلمة دون جواب».

في نظام صحي مزوّد بموارد كافية، يمكن تحديد أسباب الوفيات بشكل دقيق بنسبة 99%، لتبقى 1% فقط مجهولة. لكنّ تقارير السلطات القطرية عن أسباب الوفاة تعيد سبب 70% من الوفيات إلى أسباب مجهولة.

من بين 18 حالة وفاة بين عامي 2017 و2021 تمّت دراستها عن قرب، هناك 15 لا تتضمن أيّ معلومات عن أسباب الوفاة، واستخدمت كلمات عبارات فضفاضة مثل «نوبة قلبية عائدة لأسباب طبيعية».

وفي تقارير عن حالات وفاة 17 شخص، تمّ ذكر عبارة: «لا تتعلّق بالعمل في مرافق بطولة كأس العالم منذ 2015»، ما يؤدي للجزم بأنّ التحقيقات إمّا لم تُجرَ بشكل لائق، أو أنّ هناك تواطؤاً للتعمية على الأمر.

وكما قال الطبيب البارز في علم الأمراض ديفيد بيلي: «لا يجب إدراج مثل هكذا عبارات في شهادات الوفاة دون أن يكون هناك تحديد دقيق لسبب الوفاة. تصبح هذه العبارة بلا معنى دون سبب الوفاة».

تبيّن الإحصاءات القطريّة الرسميّة بأنّ ما يزيد عن 15021 عامل لا يحمل الجنسية القطرية قد مات بين 2010 و2019. لكنّ هذه الإحصاءات أو التفسيرات الممنوحة لأسباب الوفاة غير جديرة بالثقة ولا تستحق الوقوف عندها، كما وثّق تقرير منظمة العفو الدولية.

تبيّن سجلات الوثائق البنغلاديشية – على سبيل المثال – أن نسبة 71% من المواطنين البنغلاديشيين في قطر، والذين توفوا بين عامي 2016 و2020، عزت السلطات القطرية موتهم إلى «أسباب طبيعية».

وذكر تحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية، أنّ 69% من الوفيات بين العمال الهنود والنيباليين تمّ عزوها لأسباب طبيعية كذلك.

كما ذكر التقرير دراسة تفصيلية لحالة ستّة أشخاص متوفين لم تتلقَّ أسرهم أيّ تعويض، وتبيّن بأنّ الأشخاص الستّة كانوا أصحاء ولم يعانوا من أيّ مشكلات صحيّة.

في دراسة لمجلّة طب القلب - كارديولوجي - ظهر بأنّ 200 من أصل 571 حالة وفاة بين العمال النيباليين العاملين في منشآت كأس العالم في قطر، كان بالإمكان منعها لو تمّ اتخاذ إجراءات فعّالة للحماية من الحرارة.

وفي تقرير لمختبر فيم اليوناني، المكلف من الحكومة القطرية بدراسة قضيّة العمّال الستّة، تبيّن بأنّ الحد الأدنى لإجراءات الحماية القطرية غير كافية لحمايتهم من التعرّض للإصابة بضربات شمس في مشاريع كأس العالم.

وكما علّق البروفسور ديفيد وغمان، خبير الصحة والسلامة في قطّاع البناء، فالقوانين القطرية الجديدة – رغم أنّها أفضل من القديمة – قاصرة كثيراً عن الضروري لحماية العمّال الذين يتعرضون للإجهاد الحراري المميت بكافة أنواعه.

وكما علّق ستيف كوكبيرن: «قطر هي إحدى أغنى دول العالم، وهي قادرة على تحسين الواقع الحالي بشدّة، وهذا ليس منّة بل هو أحد واجباتها».

No Internet Connection