ني داندان
كيف تتعامل الصين مع «الدروس الخصوصية»
تعصف بنظامنا التعليمي-الاجتماعي لعنة «الدروس الخصوصية» التي تعزز، من جهة، اللامساواةَ بين التلاميذ وتفضيلَ من يملك أهلُهم مالاً أكثر، ومن جهة أخرى حملاً دراسيّاً مرهِقاً على عقول التلاميذ المضطرّين للتضحية بأوقات نموهم غير الدراسيّ في سبيل هذا النوع من «التعزيز». وتعاني الصين من المشكلة ذاتها، ولكن على نطاق أوسع، حيث بات «المدرِّسون الخصوصيون» عبارةً عن مؤسساتٍ وشركات تدريس قويّة ذات نفوذ، وعلى النمط الغربي، حتّى أنّها تخضع للتداول في البورصة وتتبع لمؤسسات تعليمية غربية في الكثير من الحالات. لكنّ الحكومة الصينيّة بدأت باتخاذ خطوات تهدف لترويض هذه المؤسسات والحدّ من نفوذها وضررها.
ترجمة: قاسيون
أعلن مجلس الوزراء الصيني عن عدد من الإجراءات التي تستهدف «وكالات التدريس» في محاولة لتقليل العبء الدراسيّ المتزايد على الأطفال، فضلاً عن المنافسة غير العادلة. تشمل الإجراءات كلّ شيء، بدءاً من الواجبات المنزلية إلى الدروس الإضافية الخاصة. ستكون بكين وشانغهاي وغوانغزو وتشينغدو من بين المدن التجريبية التي ستطبّق فيها الإجراءات أولاً. وفيما يلي بعض الإجراءات الرئيسية:
- لن يكون هناك منشآت «دروس خصوصية» جديدة:
لن توافق السلطات المحلية على أيّ منشأة تعليمية للتلاميذ من الصفّ الأول إلى التاسع، حيث كانت هذه المؤسسات توفّر تقليدياً صفوفاً إضافية للطلّاب المسجَّلين في البرامج الدراسية الإلزاميّة.
جميع المنشآت الموجودة حالياً ستعيد تسجيل نفسها ليس كمنشآت تعليمية، بل كمنظمات غير حكومية وغير ربحية وتخضع للقواعد الناظمة لهذه المنظمات. بينما مؤسسات التعليم الخاص على الإنترنت ستخضع بدورها لقواعد ومعايير صارمة.
- لا عمليات رأس-مال:
لن يسمح للمنشآت التعليمية بالسعي للحصول على التمويل عبر تسجيلها في سوق البورصة، وأيّ عمليات لجني الأرباح محظورة مطلقاً.
لا يمكن للشركات المدرجة استخدام سوق الأسهم لتمويل الاستثمار في منشآت الدروس الخصوصية الأكاديمية أو التدريبية أو من خلال شراء الأصول في هذه المنشآت من خلال حصص الأسهم أو الدفع نقداً. ليس مسموحاً للمستثمرين الأجانب أن يوجدوا في هذه المنشآت، سواء على شكل دمج أو حيازة أو أيّ شكل آخر.
كان هناك ثلاث مؤسسات دروس خاصة صينية كبرى مدرجة في سوق الأسهم في الولايات المتحدة، وبعد صدور القرار انهارت قيمة أسهمها بنسبة 70% و63% و54%، حتّى قبل الإعلان عن اللوائح التنفيذية.
- لا تدريس خصوصي في أيام العطل والأعياد:
يُحظَر إعطاءُ دروس خصوصية في العطل أو الأعياد، ويشمل ذلك عطل الصيف والشتاء والأيام الوطنية. كما يحظر على منشآت الدروس الخصوصية استخدام مواد تعليمية أجنبية.
- لا دروس خصوصية للأطفال دون السادسة:
يحظر على منشآت الدروس الخصوصية تقديم دورات تدريس إلكتروني تستهدف الأطفال بين الثالثة والسادسة من العمر. كما يحظر تقديم أيّ صفّ تحضيري لتعليم اللغات الأجنبية. كما أنّ السلطات المحلية لن تقبل ترخيص أيّ مؤسسة تستهدف الأطفال في سنّ التحضير للمدرسة.
- دروس إلكترونية مجانيّة لجميع التلاميذ:
ستؤمّن وزارة التعليم موارد تدريسية شاملة إلكترونية وتجعلها متاحة بالمجّان لجميع التلاميذ على طول البلاد، ضمن جهودها في تحقيق المساواة في التعليم للجميع. كما تمّ توجيه السلطات التعليمية المحلية لإيجاد «مدرّسين ذوي مستوى مرموق» لإجراء أعمال التدريس على الإنترنت هذه.
كما أعادت الإجراءات هيكلة برامج تمّ الإعلان عنها سابقاً، منها تمديد ساعات المدرسة بما يتلاءم مع احتياجات الأسر العاملة، وعدم إعطاء واجبات منزلية للتلاميذ من الصفين الأول والثاني.
تشينغ لينا، وهي أمٌّ من شنغهاي، صرّحت بينما كانت تقفُ حزينةً وهي ترقب ابنَها يقضي عُطلاتِه في التعلّم والدراسة: «لولا وجود هذا الضغط من الأقران، لما اختارَ أيُّ أهلٍ أن يعاني أطفالهم من كلّ هذه المشقّة».
عن: China Takes Tough Approach to Tame Tutoring Schools
