واشنطن تتذرّع بـ«حرية تعبير النازيين عن رأيهم» لرفض قرار أممي-روسي

وحمل مشروع القرار الروسي المقدَّم للاجتماع الخامس والسبعين للجمعية العامة عنوان «مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة والممارسات الأخرى التي تساهم في تأجيج الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب». ودعا القرار الدول الأعضاء إلى إصدار تشريع «للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» وأدان «تمجيد الحركة النازية، والنازية الجديدة، والأعضاء السابقين في منظمة Waffen SS بأي شكل من الأشكال» وكذلك «التحريفية فيما يتعلق بالحرب العالمية الثانية».

ومن المعروف أنّ المنظَّمات النازية الجديدة تتمتع بتمثيل جيد في السياسة الأوكرانية، وبعضها متهم بارتكاب جرائم حرب وتعذيب خلال الحرب الأهلية في جنوب شرق البلاد. كما أنّ واحدة على الأقل من هذه الجماعات «كتيبة آزوف» تتلقّى تسليحاً أمريكياً.

وفي تبرير معارضتها للقرار، تذرّعت بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة على موقعها الرسمي بأنّ القرار الأممي الذي تمّ تبنّيه هو «وثيقة تتميّز بمحاولة مستترة لإضفاء الشرعية على روايات التضليل الروسية التي طال أمدها والتي تشوه سمعة الدول المجاورة تحت ستار ساخر لوقف تمجيد النازية». كما عبّرت البعثة عن استيائها من رفض تعديلاتٍ تقدمت بها وصفتها بأنها «تنقيحات للحماية من القيود غير المقبولة على حرية التعبير»، مذكّرةً بأنّ «المحكمة العليا للولايات المتحدة لطالما أكدت باستمرار على الحق الدستوري في حرية التعبير وحقوق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك من النازيين المُصرَّح لهم علناً بذلك». وذلك في تعبير متناقض عن ازدواجية التصنيف الأمريكي لهذه الجماعات إلى «فاشيّين طيّبين» و«فاشيِّين أشرار»، كما أضافت البعثة في تبريرها «في الوقت نفسه، ندافع بثبات عن الحقوق الدستورية لأولئك الذين يمارسون حقوقهم في مكافحة التعصب ونعرب عن معارضة شديدة للعقيدة النازية البغيضة وغيرها ممن يعتنقون كراهية مماثلة».

ويجدر بالذكر بأنّها ليست المرة الأولى التي تصوت فيها الولايات المتحدة ضد قرارات مشابهة، إذ إنّها رفضت كلّ نسخة جديدة من قرار إدانة النازية بشكل متكرر منذ العام 2005.

المصدر: قاسيون – وكالات