المقاومة وإسقاط حكومة العدو

بعد 40 يوماً بالضبط من استقالة أفيغدور ليبرمان وزير الحرب الصهيوني، يتفق قادة الأحزاب الصهيونية على حل برلمانهم والدعوة إلى انتخابات مبكرة في شهر نيسان أبريل المقبل.

بعد استقالة ليبرمان تداعى نتنياهو وكحلون وبينيت وبعض حاخامات الدولة الذين “يمونون” على الأخير لتأخير انفجار الحكومة حتى لا يُهدى إنجازٌ سياسي إضافي للمقاومة، وهذا ما كان، اتفقوا على تأخير الانفجار كي يبدو كأنه آتٍ من سياق إسرائيلي داخلي وليس انهياراً أمام المقاومة.

هنا لا بد من وقوفٍ سريع أمام مجموعة من النقاط:

أولاً: لم يعتد الكيان الصهيوني على ابتلاع الضربات بصمت، وهو الذي كان في أول نشأته ينفذ مجازر بسبب التسلل عبر الحدود واستعادة الفلسطينيين لأبقارهم ومواشيهم، وهو الذي أطلق حرباً انتهت باحتلال بيروت رداً على القصف المدفعي وعمليات اختراق الحدود للمقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان، اضطر في 2018 لابتلاع إخفاق أمني تاريخي في خان يونس وابتلاع 400 صاروخاً في ثلاثة أيام، بعضها دمرت بيوتاً وأوقعت قتلى… ومن بعدها جاءت عمليات الضفة الغربية لتصب الزيت على النار. النتيجة الطبيعية لإخفاقاتٍ متلاحقة كهذه هي أن لا تتمكن البيئة السياسية من ابتلاعها وأن ينفرط عقد الحكومة وأن ينعكس الإخفاق الحربي كأزمةٍ داخلية.

ثانياً: يأتي هذا التراجع الصهيوني الجديد في ظل تجلياتٍ كبيرة وواضحة لتراجع القدرة الأمريكية بالانسحاب من سوريا، ومن أفغانستان رغم أن طالبان ما تزال تسيطر على ما يقارب نصف مساحة البلاد. هناك سياق تراجع أمريكي وإسرائيلي متواصل، لكن المعضلة أنه لا يجابه بصعود عربي أو استثمارٍ عربي… المقاومة المرتكزة إلى الشعوب هي اللاعب الوحيد القادر على التقدم وقطف ثمار هذا التراجع.

ثالثاً: من المحتمل أن تفرز الانتخابات الصهيونية حكومةً ترى في نفسها حكومة حرب تحاول استعادة صورة الردع، وهو ما قد يعني احتمالية الذهاب إلى مواجهة عسكرية مع غزة الصيف المقبل إن توفرت ظروفها أمريكياً وإقليمياً… لكنها حتى إن حصلت فهي تجري في سياق تراجع أمريكي وصهيوني شامل ولا بد من خوضها انطلاقاً من هذا التشخيص… لأنها مرشحة بأن تنتهي بتراجع صهيوني أكبر وأزمة داخلية أعمق.