الشيوعي السوداني: بيان بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة
الحزب الشيوعي السوداني الحزب الشيوعي السوداني

الشيوعي السوداني: بيان بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة

في البدء نترحم على شهدائنا في مدينة نيالا و كل شهداء الحرية والديمقراطية على امتداد الوطن. فقد خرجت إلينا الأنباء باستشهاد وجرح العشرات من المواطنين العزل في مظاهرات سلمية بمدينة نيالا تعبيراً عن رفضها للإرهاب والاغتيالات التي عمت المنطقة، ولرفضها تقاعس الدولة عن حماية المدنيين وتسترها على تجاوزات مليشياتها التي صارت تحكم المدن والقري بالحديد والنار. ويفاقم في هذا الوضع المأساوي الانهيار الاقتصادي المريع وتدني مستوى معيشة المواطن التى هي في الأصل دون حد الفقر والكفاف. فحال أهلنا في معسكرات النزوح يغني عن السؤال.

لقد عكف الحزب الشيوعي السوداني بدأب ومثابرة وعبر كل المنابر، خاصة صحيفة الميدان على تمليك الحقائق عن الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي المتدني نتيجة لسياسات حكومة المؤتمر الوطني ومؤسسات الرأسمالية الطفيلية المملوكة لبطانته وسدنته، وهاهم يسعون للمزيد من الإفقار للمواطنين بما يسمى برفع الدعم عن المحروقات وما من دعم هناك في الأصل كما أوضحنا في بياناتنا وندواتنا العديدة، بل هو ارتماء تحت أقدام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاستسلام لوصافتهما القاتلة. فقد أشارت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في بيانها في يوليو من هذا العام للآتي:

(إن الفساد ونهب الأموال العامة لم يعد خافياً علي أحد ، فعائدات وزارة الكهرباء والسدود لا تدخل الموازنة ، وكل مبيعات البترول بالسوق المحلي أيضاً لا تجد طريقها للخزينة العامة ، والوزارات والمؤسسات العامة تواصل تجنيب الأموال العامة للصرف علي المصالح الخاصة ، وعائدات بيع القطاع العام تحت اسم الخصخصة لا يجري توريدها لوزارة المالية ، وكل منشأة عامة باتت إمبراطورية مالية لصالح المؤتمر الوطني ومنسوبيه ، وبينما يخفض النظام الضرائب – بل ويلغيها- علي البنوك وشركات الاتصالات لا يتورع عن مواصلة النهج المعادي للشعب من خلال رفع أسعار المواد البترولية وضروريات الحياة الأخرى ، وهي سياسة مقصود بها المزيد من إفقار الناس وتجويعهم لصالح بقاء النظام وامتيازات الطبقة الحاكمة.

كذلك أشار البيان نفسه:

(أي زيادة في أسعار المحروقات البترولية ستقود إلى ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات الأخرى، وتلحق الضرر بالزراعة والصناعة والنقل وبمجمل النشاط الاقتصادي. وسترتفع تبعاً لذلك معدلات البطالة والتضخم ، وستتدنى الأجور الحقيقية وتستفحل الضائقة المعيشية، كما ستلقي بأثرها علي الطلب الكلي وعلي القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوق الداخلي والخارجي مما يعني المزيد من عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري).

ونؤكد هنا بأن لا مخرج من هذه الأزمة المستفحلة في كل مناحي الحياة السودانية إلا بإزالة هذا النظام الفاشل وتوحيد الجهود ورص الصفوف حول برنامج البديل الديمقراطي ووقف الحروب وتكوين حكومة انتقالية لفترة محددة تنجز فيها المهام الانتقالية وعلى رأسها تفكيك بنية النظام الأمنية والقانونية والمالية وقيام المؤتمر الدستوري الشامل وتتوج ذلك بانتخابات ديمقراطية حقيقية تشارك فيها كل قطاعات الشعب السوداني بحرية كاملة وبلا تزييف ولا قسر.

وشعبنا في العاصمة ومدني ونيالا أخذ بزمام المبادرة الآن وخرج في مظاهرات ومسيرات متعددة تدشيناً للنهوض والانعتاق، فما تبقى في النفوس من صبر ولم يعد للشعب ما يخسره سوى الأغلال. ولم يستطع رئيس الجمهورية تسويق برنامجه الاقتصادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء 22 أغسطس 2013. إذ جاء كما هو متوقع خال من أيّ رؤى عملية تساعد في تطويق الأزمة الشاملة وتخرجه من عنق الزجاجة التي حشر فيها الوطن ولم يعد هنالك من طريق سوى إسقاط هذا النظام وقيام سلطة الشعب كل الشعب الديمقراطية.

نحيي شعبنا المعلم الباسل ونثمن مسعاه الصاعد الواثق، ولتندلق سيول الجماهير كانسة أمامها كل غثاء القتلة والمفسدين.

المجد لشعب السودان صانع المعجزات العزة لشبابه ونسائه الباسلات والمجد للشهداء.

 

 

الحزب الشيوعي السوداني

المملكة المتحدة وإيرلندا

24 سبتمبر 2013