الصين وفيتنام بصدد تعزيز العلاقات التجارية

ويحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ الاجتماع الـ 25 للقادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والباسيفيك (أبيك) في مدينة دا نانغ الساحلية بوسط فيتنام. وبعد الاجتماع الذي بدأ يوم الجمعة ويستمر يومين، من المقرر أن يقوم الرئيس شي بزيارة دولة لفيتنام.

ومن المؤكد أن الزيارة، التي تأتي في أعقاب المؤتمر الوطني الـ 19 للحزب الشيوعي الصيني، ستعزز الشراكة التعاونية الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.

في الوقت الراهن، تسلك كل من الصين وفيتنام درب الإصلاح والتنمية.

وبينما تتجه الصين نحو تحقيق أهدافها الطموحة المتمثلة في بناء مجتمع رغيد العيش على نحو معتدل من جميع النواحي بحلول عام 2020 وبناء دولة اشتراكية حديثة كبيرة تكون مزدهرة وقوية وديمقراطية، فإن فيتنام تهدف إلى بناء دولة صناعية حديثة قوية وديمقراطية ومتحضرة.

لذا يتعين على البلدين العمل معا لتعميق التعاون وإدارة الخلافات لخلق الظروف المناسبة للتنمية المتبادلة بينهما.

وباستعراض المكاسب التي تحققت في العلاقات الصينية ــ الفيتنامية، ثمة مؤشر هام جدير بالملاحظة هو كيف تواصل التجارة الثنائية ازديادها. ومن المتوقع أن يصل إجمالي قيمة التجارة بين البلدين إلى 100 مليار دولار أمريكي بنهاية العام الحالي.

وتظهر الإحصاءات أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لفيتنام لمدة 13 سنة متتالية، في حين أن فيتنام هي أكبر شريك تجاري للصين في جنوب شرق آسيا.

وفي الوقت نفسه، يتزايد الاستثمار الصيني في فيتنام بشكل سريع أيضا. وفي الربع الأول من عام 2017، بلغ الاستثمار الصيني في فيتنام 823.6 مليون دولار ليصبح ثالث أكبر مستثمر أجنبي مباشر في البلاد.

في الواقع، فإن الصين وفيتنام هما شريكان طبيعيان يتمتعان باقتصادات تكميلية. ولتوضيح ذلك، فإن فيتنام في حاجة ماسة إلى تطوير البنية التحتية، في حين أن الصين يمكنها الإسهام بما لديها من موارد وفيرة في مجال بناء البنية التحتية، بما في ذلك رأس المال والتكنولوجيا والموظفون والخبرة.

ومنذ عام 2015، أحرز البلدان تقدما ملموسا في المواءمة الإستراتيجية لمبادرتيهما الإنمائيتين-- مبادرة الحزام والطريق الصينية وخطة "ممران ودائرة اقتصادية واحدة" الفيتنامية.

وتمثلت الإنجازات الرئيسية في مجالات النقل والكهرباء والتصنيع وبناء المجمعات الصناعية بين البلدين.

واستشرافا للمستقبل، فإنه يمكن للصين وفيتنام الاستفادة من المبادرتين وإطلاق العنان لإمكانيات إجراء المزيد من التعاون في مجالات البنية التحتية والتجارة والطاقة الإنتاجية.

ومن شأن ذلك أن يعود بفوائد حقيقية على الشعبين وأن يساعد في الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي في منطقة آسيا والباسيفيك والاقتصاد العالمي.

تنويه: إن الآراء الواردة في قسم «تقارير وآراء» لا تعبِّر دائماً عن السياسة التحريرية لصحيفة «قاسيون» وموقعها الإلكتروني