«نواب الرئيس».. الاقتراح الذي أحرج الجميع!

ذلك أنّ قوة منطق هذا المقترح وما يظهر حتى الآن من إشارات أولية عن التعامل الجدي معه من جانب دي مستورا والأطراف الدولية المعنية بالأزمة السورية، يجعل رفض هذا المقترح أو الهجوم الشرس عليه مسألة محفوفة بالمخاطر، ومن جهة أخرى فإنّ الترحيب به وقبوله ليس في مصلحة المتشددين من مختلف الأطراف، وهؤلاء لهم سطوتهم ومنابرهم الإعلامية المتعددة..

يستند الاقتراح إلى أمرين أساسيين، الأول هو أنّ المرحلة الانتقالية يقودها «جسم انتقالي» أو «transitional governing body»، وهذا التعبير وارد بالحرف في بيان جنيف (30 حزيران 2012)، وفي القرار 2254، وليس «حكومة موسعة» على رأي الوفد الحكومي، ولا «هيئة انتقالية» على رأي وفد الرياض، وكلمة هيئة هي ترجمة الرياض لكلمة «body» الانكليزية، وهي ترجمة خاطئة ولا أساس لها، وبكل الأحوال فإن كلا التعبيرين لا مستند له في الوثائق الدولية المختلفة الخاصة بالأزمة السورية.

الأمر الثاني، هو الفكرة القائلة بأنّ الجسم الانتقالي هذا يتكون من خمسة نواب للرئيس السوري الحالي، يقوم هو بتكليفهم بناء على توافق واتفاق بين مختلف أطراف الأزمة السورية، ويفوضهم ما يكفي من الصلاحيات لإنجاز مهام الانتقال السياسي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 كاملاً.

إنّ جدية هذه الفكرة تأتي من ثلاثة جوانب:

أولاً: من توافقها مع الدستور السوري الحالي، إذ يقول الدستور السوري الحالي في مادته 91 وفي فقرتها الأولى ما يلي حرفياً: «لرئيس الجمهورية أن يسمي نائباً له أو أكثر وأن يفوضهم ببعض صلاحياته»، أي أنّ الاقتراح يسمح بانتقال سلس ودستوري.

ثانياً: من توافقها مع القرار 2254 الذي يقول بتطبيق بيان جنيف1 القائل بـ: «إنشاء جسم حكم انتقالي جامع لديه سلطات تنفيذية كاملة، ويعتمد في تشكيله على الموافقة المتبادلة، مع كفالة استمرارية المؤسسات الحكومية».

ثالثاً: من ربطها بين كل من الدستور السوري والقرار الدولي، انطلاقاً من ضرورة الموافقة المتبادلة وكفالة استمرارية المؤسسات الحكومية.

بالنتيجة فإنّ الاقتراح الذي قدمه وفد الديمقراطيين العلمانيين لا يزال حتى اللحظة الاقتراح الوحيد القادر على جسر الهوة بين مختلف الأطراف، وعلى تأمين مخرج سلس ومناسب للجميع..