خليط مصر صراع وتصارع فإما الحسم أو الردَّة

واختطاف الحراك والثورات مسألة  مثبتة في سجل التاريخ، ولا حاجة للتذكير بأكثر من:
ــ سحق الناصرية على يد السادات ومبارك
ــ وسحق الثورة الثقافية في الصين والتي انتهت بسحق تيار تأسيسها، التيار الماوي.

مقصود بهذا التقديم التحذير من المثقفين الذين باسم الديمقراطية يدافعون عن قوى الدين السياسي وخاصة إخوان مصر في وجه الخليط.
تسمية الخليط قائمة على كونه أقل من تحالف بعد، لأن التحالف يأخذ وقتا للتبلور كما يكون انسجامه الداخلي أعلى لأن أهدافه العامة متقاربة، بينما هذا الخليط فيه قدر كبير من العفوية وقدر قليل من الثقة الداخلية المتبادلة وقدر هائل من محترفي الانتهازية والانتماء للثورة المضادة، وقد يصح تصنيفه بأنه:

ــ الطبقات الشعبية كقوة أساسية ولكن أهميتها ليست في مجرد حراكها على اهميته بل في استعدادها لحراك آخر (وهذا الفصيل) الذي كما يبدو قابل لتكرار حراكه إلى أن يفرز قيادته و/أو يتحالف مع حليف حقيقي.
ــ الجيش كقوة وطنية وقوة منظمة، ولكن احتمال تحولها إلى قوة مسيطرة أمر وارد بمقدار بقائها قوة حماية للوطن واحتمال تحولها إلى قوة للثورة، كما كانت الناصرية لا كما كان نابليون الثالث كاريكاتور الأول.
ــ قوى الثورة المضادة البرادعي والفلول وعمرو موسى وحمزاوي والببلاوي والسلفيين وهؤلاء بايديهم مفاصل الاقتصاد من جهة ومفاتيح العلاقة بالغرب والصهيونية من جهة ثانية.هذا إضاقة إلى ان قسما كبيرا منهم مشدود بالعلاقة مع الإخوان المسلمين.

لذا، فإنه بقدر المواجهة مع الإخوان هناك مواجهات محدودة داخل الخليط نفسه مما يبرر التسمية ويسمح باختراقه من قبل الأعداء (الغرب عموما) في ثوب وسطاء يحركون توابعهم ومقاوليهم من انظمة الدين السياسي  الوهابية عبر اموال النفط.

لعل أول سؤال يبرز هو: هل حقا يمكن إعادة مصر إلى نموذج مبارك؟ وقد يكون الأصح أن هناك محاولات لهذه الإعادة. هل يمكن عودة ديكتاتورية عسكرية تقوم على الارتباط بالمركز الإمبريلي وعلى تجويف الوعي وتجريف الثروة وعلى الترويع والتجويع؟

لعل في هذا إشكالية رغائبية وحنين محلي متناغم مع الرغبة لدى الثورة المضادة باستعادة مصر كما صاغوها لعدة عقود. كما فيه عجز عن رؤية حراك الشارع رغم ضآلة مبناه التنظيمي وغياب مركزه القيادي الذاتي. ولا نقصد هنا فقط المحرك المادي المباشر اي الفقر والبطالة بل نقصد أن حرية الحراك السياسي بشكلها المطالب بحرية الاعتراض والاحتجاج. طبعا قد يزعم البعض أنه إذا ما تم قمع حراك الإخوان في ميدان رابعة والنهضة بأن هذا قد ينسحب على كل مصر. لا ننكر هذا الاحتمال، لكننا نستبعده لأن اي نظام بحاجة لجمهور معين وضخم.

ما لا يراه منظرو الإخوان حتى من غير الإخوان

إن الذين يقطعون بأن يتحول الجيش إلى قوة سيطرة لزمرة عسكرية كما في امريكا الجنوبية سابقا او في باكستان ولا يضعون هذا قيد الاحتمال ، يتجاهلون أو لا يُعطون قيمة لعزل الرئيس مرسي كحراك شعبي دعمه الجيش. وفي هذا التبخيس لا يعطون قيمة :
ــ لحراك عشرات الملايين الذين ليس من السهل كتمهم بالقوة المجردة لاحقا.
ــ ولا يدركون أهمية تجاوز الإخوان المسلمين بما هم تركيبة مشوهة حتى عن إخوان البدايات. فهم حركة سياسية يقودها فكر سلفي طالما فرَّخ تكفيرين، وبرجوازية مالية خدماتية (رجال أعمال) أنتجتها مناخات الريع النفطي والوهابية المرتبطة بالرأسمالية العالمية  ولكن على شكل راسمالية ميركنتيلية وكمبرادورية. صحيح انها متداخلة طبقيا أو تتقاسم طبقياً مع أجنحة في الخليط، وهذا صحيح حيث أن كليهما من توليدات الولاء المصلحي للسوق.
ــ ولا يعطون قيمة لأهمية وقف مد قوى الدين الإسلامي السياسي الذي يختصر المجتمع في الذكور وهذا خطر مستقبلي على الوطن العربي بكامله حيث يطوي البلدان العربية ذات التوجهات القومية والعلمانية تحت عباءات انظمة الدين السياسي في الخليج ضمن مخطط يشمل مساحة الوطن من المحيط إلى الخليج موفرا مناخا لشرق أوسط أمريكي.
ــ ولا يعطون قيمة لخطورة وعداء انظمة وقوى الدين الإسلامي السياسي  ضد القومية العربية التي أجهز عليها منذ سقوط الناصرية.
ــ ولا يعطون قيمة لقلق الجيش المصري على اقتطاع سيناء وتحويل جزء منها لصالح دولة دينية فلسطينية في قطاع غزة كما يخطط الكيان الصهيوني والجزء الآخر إلى دولة إرهاب باسم الإسلام. فالحالة في سيناء كان مسكوتا عليها في السنة العجفاء لمرسي من قبل نظام الإخوان والكيان الصهيوني مما يثير شكوكاً هائلة.
ــ ولا يعطون قيمة لمحاولة نظام الخليط النأي بنفسه عن المشاركة في العدوان على سوريا أو على مختلف قوى المقاومة والممانعة.
ــ ولا يعطون قيمة لعدم تبني الخليط لعقيدة طائفية ضد إيران والشيعة عامة والمصريين الأقباط، وهذا يذكرنا بتجاهل مرسي مجزرة قتل اربعة شيعة على يد ثلاثة آلاف سني دون ذنب.
ــ ولا يعطون قيمة لمقدرة الحراك الشعبي على تجاوز ديمقراطية الصندوق التي يزعم بعض اللبراليين العرب بأن مرسي قد حصل في الانتخابات  على خمسين بالمئة من الأصوات دون أن يبينوا نسبة المصوتين عامة من أصحاب حق الاقتراع.

وبإيجاز، فإن سقوط الإخوان يعني سقوط أخونة مصر شعبا وجيشا، وسقوط أخونة الوطن العربي وسقوط ذكورية مطلقة للأمة، وسقوط الانتماء المطلق للسوق. وهذا يطرح شكوكا كبيرة في مفاهيم ونوايا وربما  ارتباطات من يتأسون على الإخوان بإسم ديمقراطية أنجبتها هيلاري. وهي الديمقراطية التي حاولت حصر مطالب الشعب في التدفق إلى الساحات واحتجزت تحوله إلى مضمون اجتماعي اقتصادي طبقي مسيس.

 

حرب الوساطات والحسم والتردد

تنشغل مصر وتشغل الجميع في أي طريق يجب اتباعه لإخراج الإخوان من ميداني رابعة والنهضة. وتتعدد التقييمات بين من يرى أن التردد أو المرونة ناتجة عن ضغط الوسطاء الغربيين بما هم أعداء حقيقيون وتاريخيون  إلى أن تسقط الراسمالية، أو أن المرونة ناتجة عن ضعف في الحكومة، وبأنها توفر دعما متزايدا للإخوان…الخ.

ورغم ما في هذا من منطق ما، ولكن عدم فض الاعتصام بالقوة هو أفضل، لأن الفض بالقوة يمكن أن يؤدي إلى تعاطف كبير مع قيادات الإخوان داخلي وخارجي ويدفع البلد إلى مزيد من الدماء. لذا، وطالما ان الجيش قادر على الحسم فالأفضل أن يُعطى للفض بالقوة فرصة استنفاذ كافة الوسائل. إن الفض المرن هو الأفضل وربما تكون في جعبة الجيش تكتيكاته العسكرية القادرة على فض الاعتصام تدريجيا بدون البنادق على ان يأخذ بالاعتبار محاولات شق اجنحة منه ضد قيادته الحالية.

ولا شك أن قيادات الإخوان سوف تدفع جمهورها للتحرش كي يسقط قتلى لتتاجر  بهم. على أن الأخطر في هذه المسألة ان يتمكن الضغط الغربي والمال النفطي  من ترويض الأجنحة الوطنية في الخليط بما يسمح بسرقة الحراك ثانية ومن ثم الإجهاز على هذه الأجنحة في الخليط بحيث يضعف لصالح الإخوان أو الأجنحة اللبرالية المشبوهة فيه والتي ليست الفلول وحدها، أو يسمح بتناغم هؤلاء مع الإخوان.

الجيش والطبقات الشعبية

هل التحالف ممكن بين قيادة الجيش وبين الطبقات الشعبية؟
ما تفيده الثورات بأن الجيش من حيث الأصول الاجتماعية الطبقية هو من الطبقات الشعبية ومن حيث عقيدته فقد أقسم على حماية الوطن وهذا يتضمن حماية المواطن. لذا يُثار السؤال حول قيادة الجيش وليس حول أفراده وهي القيادة التي تعاني  من كعبيْ أخيل:
ــ العلاقة بالولايات المتحدة سواء عسكريا وسياسيا وتمويلا وربما عقيديا.
ــ سماح نظام مبارك للجيش بأن يبني مؤسسته الاقتصادية التي تعطي قياداته وضعا طبقيا خاصا بها (كبرجوازية عسكرية) بالانسجام يضعها في موقع المراوحة ما بين الانسجام مع البرجوازية التابعة أي على حساب او بمعزل او بالتناقض مع الاقتصاد الوطني .

هذان الكعبان قد يدفعان قادة الجيش إلى الحفاظ على علاقة قوية بالإمبريالية الأميركية وبراس المال المحلي بشرائحه الكمبرادورية والطفيلية والخدماتية بما في ذلك تنوعاتها الوهابية والسلفية. لكن كل هذه هي ضمن عقيدة السوق واللبرالية الجديدة ممثلة في رجال الأعمال وهذا على حساب البرجوازية المحلية ذات التوجه الإنتاجي والنزعة القومية والتي حوربت خلال فترتي السادات ومبارك هي والقطاع العام.

ولكن في الوقت نفسه، فقراءة هذه الأمور يجب ان لا تكون مقولبة. فليس من المستحيل بقاء أجنحة من قادة الجيش على ولائها الوطني. بل يمكن أن تستغل البنية الاقتصادية للعسكر كمصدر قوة لمواجهة ضغوطات التمويلين: الغربي والخليجي متجهة بدعم شعبي إذا ما وثق بها نحو الاعتماد على الذات. فدخول النظام العالمي حقبة الرأسمالية المعولمة لا يعدم التوجهات الوطنية ولا حتى فك الارتباط لا سيما وأن الرأسمالية المعولمة في مأزق لا تنكره.

وهذا ما تشير إليه آراء أو توقعات بعض المصريين في قيادة الجيش الحالية ممثلة في وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي. وهذا يناقض القرار المطلق للبعض بأن الجيش لن يفرزسوى قيادات عسكريتاريا تكرر ديكتاتورية مبارك. ويتناسى هؤلاء أن هذه القيادات ترى بأم عينها حراكا شعبيا أطاح بمبارك مما يقلل حماستها لديكتاتورية عسكرية.

لذا، فإن الساحة مفتوحة على فريق قيادي في الجيش يقوم بدور وطني على الأقل على صعيد حماية البلد من التقسيم، والتصدي لقوى وأنظمة الدين السياسي، وتقوم بتوجه اقتصادي يرفع بعض معاناة الطبقات الشعبية على الأقل لكسب ولائها ويحد من التبعية للمركز الإمبريالي ويقطع العلاقات بالكيان الصهيوني.

 موقع اليسار

بداية، ليس صحيحاً استخدام مصطلح اليسار، لتهافت جذريته ومضمونه الفكري/النظري بدل مصطلح الاشتراكيين أو الشيوعيين أو الماركسيين. ولكن لتسهيل الحديث نستخدمه كدارج.
قد تكون إشكالية اليسار في الوطن العربي هي الأعمق مقارنة بالعديد إن لم نقل مختلف الأمم. فاليسار وطني بالضرورة وقومي بالانتماء وطبقي بالمهام وأممي في نهاية التحليل، وعليه، فإن إشكاليات اليسار العربي بداية كامنة في أمرين يستولد واحدهما الآخر:

ــ ضعف العمق النظري واحتقار النظرية مما ولد ماركسية سياسية شكلانية شعاراتية وحسب.
ــ ونتج عن هذا عجز عن فهم الواقع مما حول اليسار إلى كمبرادور يستورد تحليل الآخرين ولا نقصد هنا النظرية والمعرفة عامة.

ــ ولعل أوضح خلل أصاب الحركة الشيوعية العربية كان في فلسطين حيث نقطة الصدام التناحري مع المشروع الإمبريالي الصهيوني الرجعي العربي حينما اعترف شيوعيون فلسطينيون وعرب بالكيان الصهيوني الإشكنازي رغم انه وليد النظام الرأسمالي العالمي واقتصاد السوق والهجمة الإمبريالية. وهذا ناجم عن عجز فهم الستالينية للاقتصاد العالمي رغم أن الماركسية تحديدا هي فلسفة ومشروع ثورة ضد الرأسمالية! ومع ذلك لم يعتذر حتى اليوم اي من الأحزاب الشيوعية العربية عن ذلك الاعتراف سواء بالتملص أو الإيمان بوجود الكيان! ولعل المفارقة المُرة أن اعتراف شيوعيين بالكيان كان مجانياً، ويكاد ينحصر ضرره على الحركة الشيوعية العربية، بينما الأنظمة الرجعية ولاحقا طبقات الكمبرادور العربية والتي دخل بعضها حروبا شكلية مع الكيان، والتي لم تدخل اساسًاً هذه كانت ولا تزال هي المعترف الحقيقي بالكيان سواء بعدم المشاركة في الدفاع عن فلسطين أو بالتآمر على من يحاول هزيمة الكيان، أو بتصدير مئات آلاف اليهود العرب إلى الكيان…الخ. باختصار فإن كل من اعترف بالكيان مباشرة أو مداورة هو مساهم في إقامة الكيان لا اقل من المركز الراسمالي الغربي ولا أقل من النازية.

أما المثال الثاني، فهي مشكلة الحزب الشيوعي المصري الذي بدل أن يفرض على الناصرية علاقات تحالفية قرر حل الحزب. وهذا ما اسس للكثير من تبرير التحالفات التابعة للأنظمة قومية الاتجاه برجوازية المبنى، وهو ما ساهم في بهوت الحركة الشيوعية والذي تلته هزيمة الحركة القومية والشيوعية  لخمسة عقود وفتح الأبواب المجتمعية لأنظمة وقوى الدين السياسي التي نعاني سيطرتها اليوم.

لذا، فإن تشكيل جبهة يسارية، على أهميته، يشترط يسارا متبيئاً تماما وقبل كي شيء. وقد تكون عناوين جبهة أو وحدة اليسار هي تقديم والعمل من أجل مصالح الأجراء والعاطلين عن العمل…الخ: إقرار بانتماء مصر العروبي إلى حد قيادة الوطن العربي، علمانية مصر، مواجهة مصر للمركز الإمبريالي وخاصة للصهيونية، مواجهة انظمة الدين السياسي في قطريات الريع. وهذه كحد أدنى في الفترة الحالية التي لا تزال مصر في مرحلة إرهاصات الثورة كجزء اساسي من الثورة الأولى اي تقويض البنية الطبقية للنظام التابع وصولا إلى الثورة الثانية ممثلة في الخروج من التبعية للمركز الراسمالي المعولم ورفض العلاقة بالكيان الصهيوني. وإلى الثورة الثالثة ممثلة في التوجه الاشتراكي.

وبالطبع لا يمكن وضع هذه الأهداف ضمن تراتبية جامدة ففي فترة التحولات تتغير السياسات طبقا للحراك الشعبي فتحل مسألة محل أخرى.

لكن، تعني  وحدة اليسار أن الثوابت المشار إليها أعلاه لا يمكن تجاوزها. وعليه، فإن تحالف اي فصيل يساري مع الإخوان بزعم الولاء للديمقراطية كما يفعل” الاشتراكيون الثوريون ” هو  ولاء غير معلن للأجنبي الذي هندس ويهندس دور الإخوان وهو  ولاء ينتهي إلى تكريس الاعتراف بالكيان الصهيوني الإشكنازي. ولا يقل خطورة عن هذا تحالف “التحالف الاشتراكى” مع القوى النيو ليبرالية والحفاظ على علاقة بقوى الأنجزة والرضع من ثدييها الذين عاشت بهما.

لست في موضع المعرفة الدقيقة بتوجهات قوى اليسار في مصر، ولكن ما يمكن القول فيه هو وجوب رفض الدور الملحق الإلحاقي لليسار باية قوة سياسية طبقية فكرية أخرى. فبديل الإلحاق هو وضع سياسات خاصة مستقلة تنظيميا ووطنيا  وطبقيا وبموجبها فتح نوافذ تحالفات محسوبة بدقة.

وقد يوضح الأمر السؤال التالي: إلى اي حد بوسع قوى اليسار الانخراط في وقيادة  النضالات العمالية سواء الإضرابات أو المطالبة بالأجور في تحدٍ واختبار لموقف نظام الخليط وخاصة قيادة الجيش واستثمار هذا بالتلويح للنظام بأن اليسار والطبقة العاملة والطبقات الشعبية قد تقف إلى جانبكم في حدود تبني الحد الأدنى من مطالبها/حقوقها، أو مثلا قيام العمال باحتلال اختبار وجس نبض لبعض المصانع؟

وأخيراً، فإن اليسار مطالب بحل إشكالية معقدة في وضعه الحالي بمصر. فمن جهة فإن اليسار مطالب بدور في النضال الوطني ضد نظام أخونة وتتبيع وصهينة مصر من جهة وهذا يقربه من الخليط، ومن جهة ثانية مطالب بالنضال لتحقيق حقوق للطبقات الشعبية سواء من يعمل ومن لا يعمل. وهذا معنى اختبار مواقف هذه الحكومة من الطبقات الشعبية.

من هنا وجوب تشكيل مجالس العمال والفلاحين كإطار طبقي لهذه الطبقات وكمولد لحزب يمثلهم  . لا بد من أجسام مبلورة كي تتصدى للقوى والطبقات الأخرى. إن مجالس العمال والفلاحين وحدها القادرة على مواجهة قوى الإخوان المنظمة والوهابية بل إنها هي نفسها معين جماهيرهم. وهي نفسها، وليس “الديمقراطية، والحريات  وحقوق الإنسان” التي نثرتها هيلاري وأولادها في الميادين ولم تُخصب.

المصدر: نشرة كنعان